و قال العلّامة في التذكرة في فصل قسمة الخمس و مصرفه: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم عند علمائنا و به قال أبو حنيفة لأنّه غنيمة، و كذا البحث في جميع ما يجب فيه الخمس. و قال الشافعي: مصرفه مصرف الزكوات، و عن أحمد روايتان: لأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين. و يحتمل القسمة في المساكين من الذرّية ...[٢].

و قال في المنتهى: و مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم، ذهب إليه علماؤنا أجمع و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة، و لأحمد روايتان. لنا أنّه غنيمة على ما تقدّم فيدخل تحت الغنائم فقد سلف، و كذا البحث في بعض الأصناف الّتي يجب فيها الخمس. الجواب- فذكر استدلالهم بأمر أمير المؤمنين عليه السّلام المذكور و أجاب عنه بالاحتمال المتقدّم-[٣].

و أنت ترى أنّ العلّامة نسب وحدة المستحقّ للخمس في جميع الموارد إلى علمائنا، و هو ظاهر عبارة المعتبر أيضا بقرينة أنّه جعل المخالف للوحدة الشافعي من العامّة، و فيه دلالة على أنّه لا قائل بالخلاف من الأصحاب، و هذا لا يجتمع مع ما هو ظاهر الخلاف.

نعم لو اريد من الفي‌ء المذكور في الخلاف في بحث الزكاة ما يتعلّق بالمصارف الخمسة من خمس المغانم، و كان سرّ التعبير عنه به أنّ عنوان الفي‌ء

[١]- المعتبر: ج ٢ ص ٦٣٢.

[٢]- التذكرة: ج ٥ ص ٤٣٦- ٤٣٧ مسألة ٣٣٠.

[٣]- المنتهى: ج ٢ ص ٥٥٢.