أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٤ - الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته

[و هنا مسائل‌]

و هنا مسائل:

[الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد تردّ شهادته‌]

الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء نفسه بحيث يسخر و يضحك أو يشمئز منه.

و لكن لا يخفى انّ الاعتبار ما لم يكن في البين عنوان محرّم ينطبق على تركها لا دليل عليه.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار الحث على المروة، و لكن المراد منها غير ما ذكر في المقام، حيث انّ ظاهرها فيها حسن المعاشرة مع الناس.

و قد ورد في موثقة سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته»[١]، فإنّ ظاهرها أنّ نفس ما ذكره فيها مروة و كاشف عن عدالة الشخص.

و قد استدل في الجواهر على اعتبار المروة بالمعنى المتقدم بفحوى ما ورد في ردّ شهادة السائل بكفّه، و ان تارك المروة يدخل في الظنين، الوارد في صحيحة عبد اللّه ابن سنان و غيرها[٢] ردّ شهادته و شهادة المتهم.

أقول: الفحوى غير تام، فإنّ السائل الذي تردّ شهادته بلا خلاف ظاهر، من اتخذ السؤال حرفة كما هو المنصرف إليه من إطلاق السائل بالكف، و يقتضيه ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله- عليه السلام-: «أنّه لا يؤمن على الشهادة لأنّه إن أعطى رضي و ان منع سخط»[٣]، فيدخل هو في الظنين، و لا يجري ذلك في ترك المروة، و لا يدخل تاركها في الظنين.

[١] الوسائل: ١٨، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ١٥: ٢٩٢.

[٢] المصدر نفسه: الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، الحديث ١: ٢٧٤.

[٣] المصدر نفسه: الباب ٣٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٢: ٢٨١.