أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦ - كتاب القضاء

النظر الرابع: في أحكام الدعاوي، يعني الوظائف المقررة بمقتضى أدلّة الأحكام في موارد الاختلافات و المنازعات في الأموال و العقود و الإيقاعات و المواريث و الأولاد.

و ينبغي قبل الشروع في النظر الأوّل التعرض لمعنى القضاء و الحكم و بيان الفرق بينه و بين الفتوى، فنقول:

القضاء لغة يطلق على معان: منها الحكم كقوله سبحانه‌ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌[١] و فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ‌[٢]، و منها الإنهاء و الإتمام كقوله سبحانه‌ فَلَمَّا قَضى‌ مُوسَى الْأَجَلَ‌[٣] و أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ‌[٤]، و منها الأمر كقوله سبحانه‌ وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌[٥] و منها الحتم‌ فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ‌[٦]، و منها الفعل و الخلق:

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ‌[٧] و يمكن إرجاع بعضها إلى بعض كارجاع الأمر إلى الحكم.

و كيف كان فالمراد بالقضاء في المقام هو إنشاء الحكم الجزئي لحصول الموضوع أو المتعلق لكلية المجعول في الشريعة بمفاد القضية الحقيقية، أو

[١] النساء: ٦٥.

[٢] طه: ٧٢.

[٣] القصص: ٢٩.

[٤] القصص: ٢٨.

[٥] الإسراء: ٢٣.

[٦] سبأ: ١٤.

[٧] فصلت: ١٢.