أسس القضاء و الشهادة

كتاب القضاء

النظر الأول في الصفات

و هنا مسائل

الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوض إليه الإمام

الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربما وجب

الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة

الرابعة إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز

الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء

السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة

السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده

الثامنة إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل

التاسعة إذا مات الإمام، قال الشيخ - ره - الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع

العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته

الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه

النظر الثاني في الآداب

و هي قسمان مستحبة و مكروهة

فالمستحبة

و الآداب المكروهة

و هنا مسائل

الأولى الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه

الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما

الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه

الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله

الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره

السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان

السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا

الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم

التاسعة لا بأس بتفريق الشهود

العاشرة لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة

الحادية عشرة و لو ثبت عدالة الشاهد

الثانية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه

الثالثة عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر

الرابعة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية

الخامسة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد

السادسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين

السابعة عشرة الرشوة حرام

الثامنة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم

النظر الثالث في كيفية الحكم

و فيه مقاصد

المقصد الأول في وظائف الحاكم

الأولى التسوية بين الخصمين

الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي

الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء

الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول

السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع

السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى

المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى

الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة

الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده

الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعى؟

الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي

الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم

المقصد الثالث في جواب المدعى عليه

و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت

أما الإقرار

و أما الإنكار

و أما السكوت

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا

الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس

الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف

الأول في اليمين

الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر

الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

مسائل ثمان

الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث

الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه

الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم

الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر

السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين

السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين

الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث

البحث الثالث في اليمين مع الشاهد

مسائل خمس

الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي

الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا

الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده

الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث

الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا

خاتمة تشتمل على فصلين

الأول في كتاب قاض إلى قاض

مسائل ثلاث

الأولى إذا أقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه الزم

الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض

الثالثة لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق

أما الأول في القاسم

الثاني في المقسوم

الثالث في كيفية القسمة بالحصص

مسائل ثلاث

الاولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها

الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع

الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض

الرابع في اللواحق و هي ثلاث

الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه

الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

الثالثة لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين

النظر الرابع في أحكام الدعوى

أما المقدمة فتشتمل على فصلين

الأول في المدعى

الفصل الثاني في التوصل إلى الحق

مسألتان

الاولى من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له

الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله

أما المقاصد

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك

الاولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد

الثالثة إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة

الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها

الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنها كانت في يده أمس

المقصد الثاني في الاختلافات في العقود

الاولى لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدل سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر

الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو

الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته

الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل منهما بعضها

الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له

السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة

السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة

المقصد الثالث في دعوى المواريث

الاولى لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه

الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان

الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بينة

الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة

الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد

كتاب الشهادات

الأول في صفات الشهود

الأول البلوغ

الثاني كمال العقل

الثالث الإيمان

الرابع العدالة

و هنا مسائل

الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته

الثانية لا تقبل شهادة القاذف(1)، و لو تاب قبلت

الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام

الرابعة شارب المسكر ترد شهادته

الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته

السادسة الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام

السابعة الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن

الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم

التاسعة اتخاذ الحمام للأنس

العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة

الخامس ارتفاع التهمة

و يتحقق المقصود ببيان مسائل

الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا

الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول

الثالثة النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة

الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه

الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف

لواحق هذا الباب و هي ستة

الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن

الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل تقبل مطلقا

الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه

الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة

الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته

السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول

السادس طهارة المولد

الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم

فرع لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت

تفريع على القول بالاستفاضة

الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب

الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف؟

مسائل ثلاث

الأولى لا ريب ان التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق

الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي

الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها

الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

و الأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال

أما حقوق الآدمي فثلاثة

منها ما لا يثبت إلا بشاهدين

و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين

الثالث ما يثبت بالرجال و النساء

الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق

الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة

الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة

الطرف الخامس في اللواحق

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد

الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد، شرط في القبول

الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انه سرق عشية

الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما

الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين

القسم الثاني في الطواري

الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما

الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما

الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم

الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم

الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا

السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال

السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا

الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية

الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث

الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم

الأولى إذا شهد اثنان ان الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث

الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و أوصى لخالد

الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو

الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما

الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة

أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٢ - الثالثة لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة