بنا بر ديدگاه شيعه- كه در روايات از آن به عنوان «امر بين امرين» و «منزلة بين المنزلتين» ياد مى‌شود-، خداوند، نه انسان را به فعل ارادى‌اش وادار و مجبور مى‌كند به گونه‌اى كه او قدرت خوددارى از آن را نداشته باشد و نه او را به كلّى به حال خود وا مى‌گذارد، به گونه‌اى كه هر كارى براى او روا و مباح باشد؛ بلكه به او توانايى‌اى بخشيده كه به وسيله آن و به اراده و اختيار خود، كارى را انجام دهد يا از آن خوددارى كند و در عين حال، براى انسان، حدود و رسومى تعيين كرده است. مثلًا به انجام دادن برخى اعمال، امر كرده و انجام دادن برخى ديگر را نهى نموده است.[٣٨١]

در توضيح اين نظر بايد افزود كه اماميه معتقدند كه قدرت انسان پيش از كار، صلاحيت ضدّين را دارد، يعنى هم قدرت بر ايمان دارد و هم قدرت بر كفر. لذا او مى‌تواند به اراده و اختيار خود، يكى از آن دو را برگزيند؛ ولى جمع آنها در آنِ واحد، به دليل تضادشان ممكن نيست. بنا بر اين، از يك سو خداوند، آن قدرت را خلق كرده و قادر است كه آن را از انسان سلب كند تا در نتيجه، او توانايى انجام دادن كارى را نداشته باشد. همچنين خدا قادر است كه قدرت انسان را حفظ كند و راه را براى انسان باز بگذارد تا او فعل را به اختيار خود انجام دهد. امّا از سوى ديگر، انجام‌دادن فعل، از انسان است؛ يعنى او خود، فاعل آن است؛ زيرا اوست كه اراده و اختيار كرده و در نتيجه، فعلْ واقع شده است و اگر او اراده و اختيار نمى‌كرد، فعلْ واقع نمى‌شد. بنا بر اين، خداوند، اراده را از انسان سلب نكرده تا انسان به فعل يا ترك آن مجبور باشد به گونه‌اى كه افعال ارادى او به افعال غير ارادى دگرگون شود. در عين حال، انسان در اختيار داشتن، نقشى ندارد. با اين كه فعل از انسان، طبق اراده و اختيارش سر مى‌زند، امّا اين بدان معنا نيست كه خداوند، انسان را رها كرده و به حال خود واگذاشته و هيچ گونه دخالتى، حتّى به اراده تشريعى، در افعال او ندارد.

همان طور كه افعال غيرارادى انسان (مانند: رشد، جوانى و پيرى و حركات طبيعى) تابع اراده و امر تكوينى خداوند است، افعال ارادى انسان نيز متعلّق اراده و امر تشريعى خداوند است و هر فعلى براى انسان، مباح نيست. اراده تكوينى، علّت تامّه وقوع فعل است. هنگامى كه مقتضى (يعنى همان اراده) و شروط ايجاد و تأثير موجود باشد و مانعى در كار نباشد، در اين صورت، فعل حتماً واقع مى‌شود؛ چون تخلّف معلول از علّت تامّه، محال است؛ امّا اراده تشريعى علّت تامّه وقوع فعل نيست، بلكه جزئى از اجزاى آن است. البته جزء اخير هم نيست كه علّت به واسطه آن، تام و كامل باشد و فعل واقع گردد. جزء اخير، اراده انسان است كه با وجود آن، علّتْ تام مى‌شود و فعلْ واقع مى‌گردد و با عدم آن، فعلْ واقع نمى‌گردد.

[٣٨١]. ترجمه تفسير الميزان، ج ١٢، ص ٥٧٢.