حد كه گويى بازگشت مجدّد آن نعمت را غير ممكن مى‌داند، آن گاه به كفران نعمت ما مى‌پردازد. تو گويى، خود را طلبكار ما در آن نعمت مى‌دانسته و آن را حقّ ثابت خود مى‌پنداشته كه ما محكوم به دادن آن هستيم. و گويا اصلًا ما را مالك آن نعمت نمى‌دانسته! پس انسان، طبعاً به گونه‌اى كه هنگامى كه چيزى از او گرفته مى‌شود، مأيوس مى‌گردد و كفران مى‌ورزد، آفريده شده است.[٥٦٤]

همچنين ايشان در ادامه، پس از تعريف فَرَح و فخر،[٥٦٥] در باره دو واكنش موقعيت خوشايند مى‌نويسد:

اين كه فرمود: (إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ)، به منزله تعليل براى جمله (لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي‌) است كه مى‌فرمايد: علّت خاطرجمعى‌اش اين است كه او آن چنان خوش‌حال مى‌شود كه خيال مى‌كند هميشه در اين حال، باقى خواهد ماند؛ چون كه نعمت را بعد از بلا چشيده است (و در دلش جايى براى فكر صحيح باقى نمى‌ماند)، و اگر او فكر مى‌كرد كه آنچه از نعمت كه در اختيار اوست، زوال‌پذير است و نمى‌توان به بقا و دوام آن اعتماد نمود، چون امر به دست او نيست؛ بلكه به دست غير اوست، هم چنان كه احتمال دارد كه آنچه از گرفتارى‌ها و مصائب كه از او برطرف شده، دوباره برگردد، در اين صورت، ديگر خوش‌حال نمى‌شد؛ چون هيچ انسان عاقلى در باره امرى مستعار و ناپايدار، خوش‌حالى نمى‌كند.

همچنان كه علّت فَخور بودنش همان سُرور است، انسان، وقتى به نعمتى مى‌رسد، بر ديگران فخرفروشى مى‌كند، با اين كه فخر، مخصوص كرامت و فضيلتى است كه خود انسان براى خود كسب كرده باشد، نه فضايلى از قبيل: زيبايى، خوش‌قامتى، سلامت، ثروت و ... كه به انسان داده شده است. پس، از فخرفروشى اين گونه انسان‌ها فهميده مى‌شود كه او نعمت را از خودش و اختيار آن را به دست خودش مى‌داند، نه به دست ديگرى، و كسى را سراغ ندارد كه نعمت را از او سلب كند، و يا گرفتارى‌هايى را كه داشته، به او برگرداند، و به اين جهت است كه به ديگران فخر مى‌فروشد.[٥٦٦]

[٥٦٤]. ترجمه تفسير الميزان، ج ١٠، ص ٢٣٣.

[٥٦٥]. كلمه« فَرَح» به معناى سرور است، و اين دو كلمه( فرح و سرور) نظير هم هستند، و هر دو به معناى باز شدن قلب به خاطر چيزى كه از آن لذّت مى‌برد، و ضد اين دو كلمه،« غم»( با تشديد ميم) است تا آن جا كه مى‌گويد: و كلمه« فَخور» به معناى كسى است كه زياد فخرفروشى مى‌كند، و يا با شمردن فضايل خود، مى‌خواهد خود را يك سر و گردن از ديگران بلندتر جلوه دهد، و اين كلمه، هر جا اطلاق شود، ذم است؛ چون دلالت بر تكبّر دارد، آن هم تكبّر بر كسى كه تكبّر بر او جايز نيست.

[٥٦٦]. ترجمه تفسير الميزان، ج ١٠، ص ٢٣٤.