وردّ ابن قدامة قول مَن أنكر سهم ذوي القربى فقال : «فهو مخالف لظاهر الآية ، فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً ، وجعل لها (أي القرابة) في الخمس حقّاً كما سمّى للثلاثة الأصناف الباقية ، فمَن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب»[٨٠٣] .

وقال ابن حزم ـ في من قال بعدم استحقاق ذوي القربى ـ :

«هذه الأقوال في غاية الفساد لأنّها خلاف القرآن نصّاً وخلاف السنن الثابتة»[٨٠٤] .

وقال ابن قدامة : «لا نَعْلَمُ خلافاً في أنّ بني هاشم لا تحلّ لهم الصدقة المفروضة»[٨٠٥] .

وقال النووي : «إنّ الزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف»[٨٠٦].

والآن: لماذا لا تحلّ الصدقة على آل محمّد ؟[٨٠٧] بل هي محرمة عليهم.

ولماذا يميزهم الله ورسوله عن غيرهم من المسلمين ؟

[٨٠٠] ذخائر العقبى للمحبّ الطبري الشافعي : ١٧ -

[٨٠١] معاني الأخبار : ١٧٩ / ح ٢ -

[٨٠٢] نوادر المعجزات : ١٢٤ -

[٨٠٣] انظر: المغني لابن قدامة ٦ : ٣١٥ -

[٨٠٤] انظر المحلى ٧ : ٢٢٦ -

[٨٠٥] المغني ٢ : ٢٧٤ -

[٨٠٦] المجموع ٦ : ٢١٨ -

[٨٠٧] صحيح مسلم بشرح النووي ٧ : ١٧٩ ـ كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .