البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٨٥ - علاج الخبرين المتعارضين بحسب الاخبار
( و منها ) مرسلة الكليني (( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك )) [١] و من المطمأن به أن هذه لا تكون رواية مستقلة بل مأخوذة من روايات الباب فلا تنفع لاثبات التخيير .
( و منها ) رواية ابن المغيرة [٢] و هي ليست من روايات الباب بل تدل على حجية خبر الثقة .
( و منها ) رواية الفقه الرضوى [٣] (( و بأى هذه الاحاديث أخذ من باب التسليم جاز )) و الفقه الرضوى فيه ما فيه , ولا تنطبق هذه الكبرى على مورد الرواية فضلا عن غيره .
( و منها ) رواية الميثمي [٤] ولا تدل إلا على التخيير في موارد النهي إعافة أو الامر فضلا , فلا تثبت الكلية .
( و منها ) رواية حسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام (( قال : قلت يجيئنا الرجلان كلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق . قال : فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت )) [٥] و المهم في المقام هذه الرواية و هي دالة على التخيير إلا أن في سندها ضعف لايبعد جبره بعمل الاصحاب , إلا أن الاطمئنان بكون مستند الاصحاب هذه الرواية غير حاصل , والله العالم .
هذه هي ما ذكر من أدلة التخيير و شيء منها غير قابل للاستناد إليه إلا رواية ابن الجهم على تأمل .
و أما أخبار التوقف ( فمنها ) خبر سماعة : سألته عن رجل اختلف عليه
[١]الوسائل : ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث . ٦
[٢]الوسائل : ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث . ٤١
[٣]مستدرك الوسائل ـ ط الاسلامية : ج ٣ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ص ١٨٦ حديث . ١٢
[٤]الوسائل : ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث . ٢١
[٥]الوسائل : ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٤٠ .