اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - كلام مرحوم آخوند

اقامه كرده يا نه؟- كسى بگويد اصالة عدم القرينة يك اصل عقلايى است و در محاورات، به اين اصل عقلايى تمسّك مى‌شود ولى به صورت مطلق و در همه جا نمى‌توان گفت: نزد عقلاء، اصلى به نام اصالة العدم وجود دارد كه عقلاء در تمام موارد شك در وجود به آن مراجعه مى‌كنند. البته لازم نيست ما بگوييم: «چنين اصلى نداريم» بلكه كسى كه معتقد است چنين اصلى وجود دارد بايد براى آن، دليل اقامه كند و ما همين‌كه شك داشته باشيم، برايمان كفايت مى‌كند. و اگر گفته شود: اعتبار اصالة العدم، از راه ادلّه شرعيه و «لا تنقض اليقين بالشك» به‌دست‌مى‌آيد. مى‌گوييم: مانعى ندارد ولى يك اشكال در كار است. «لا تنقض اليقين بالشك» مى‌گويد: قبل از آنكه واضع، هيئت مشتق را وضع كند، خصوص متلبّس به مبدأ را لحاظ نكرده بود. شك مى‌كنيم كه وقتى واضع در مقام وضع برآمد و هيئت مشتق را وضع كرد، آيا خصوص متلبّس به مبدأ را لحاظ كرد يا نه؟ «لا تنقض اليقين بالشك» مى‌گويد: خصوصيتى لحاظ نكرده است. اين جهتِ مسئله، اشكالى ندارد. ولى مسئله، از جهت ديگر داراى اشكال است زيرا استصحاب در جايى جريان پيدا مى‌كند كه مستصحَب، اثر شرعى يا موضوع براى اثر شرعى باشد. امّا اگر مستصحَب، اثر شرعى و يا موضوع براى اثر شرعى نبود بلكه مستصحَب، داراى لازمى عقلى يا عرفى بوده و آن لازم، موضوع براى اثر شرعى باشد، در چنين صورتى استصحاب جريان پيدا نمى‌كند، مگر بنا بر قول به اصل مثبِت. در ما نحن فيه هم همين‌طور است، زيرا عدم ملاحظه خصوص، نه خودش حكم شرعى است- چون مربوط به وضع واضع مى‌باشد- و نه موضوع براى اثر شرعى است. بر عدم ملاحظه خصوص- كه مستصحب ماست- اثرى شرعى مترتّب نشده است. اگر هم اثر شرعى بار شده بر ملاحظه عموم بار شده نه بر عدم ملاحظه خصوص. و شما بايد با استصحاب عدم ملاحظه خصوص، لازم عقلى آن- يعنى ملاحظه عموم- را اثبات كنيد.