اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٧ - كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ مى‌فرمايد: اوّلًا: اين اصل، معارض است با اصالت عدم ملاحظه عام، زيرا نزاع ما در مصاديق و افراد نيست كه بگوييم: يك افراد مشتركى داريم و يك افراد زائد، بلكه نزاع در باب وضع و در باب مفهوم است و مفهوم عام و خاص با هم تباين دارند، يعنى ازنظر مفهوميت، دو چيزند. اگر جايى امر دائر شد ميان انسان و حيوان، نمى‌توان گفت: «حيوانيت، مسلّم است و انسانيت مشكوك، پس أصالة عدم زيادة الإنسانية را جارى مى‌كنيم». اگر مولا به عبدى گفت: «جئني بشي‌ء» و عبد نمى‌داند آيا مراد از «شى‌ء» انسان است يا حيوان؟ نمى‌تواند بگويد: انسان و حيوان، خاص و عامند و حيوانيّت، مسلّم و انسانيّت، مشكوك است پس بروم براى او حيوان را بياورم. در اينجا نمى‌شود اصل جارى كرد، زيرا انسان و حيوان در مقام تعلّق تكليف، دو مفهوم مختلفند و اينجا جاى آن نيست كه نسبت به خصوص انسانيت، اصل عدم زياده را جارى كنيم. در عالم مفهوم و وضع نيز همين‌طور است. اگر شك داريم كه آيا واضع، هيئت مشتق را براى يك مفهوم خاص وضع كرده يا براى يك مفهوم عام؟ نمى‌توانيم اصالة عدم ملاحظة الخصوص را جارى كنيم، زيرا اين اصل، معارض با أصالة عدم ملاحظة العموم است. ثانياً: دليل بر اعتبار اصالة عدم ملاحظة الخصوص چيست؟ آيا عقلاء اصلى به نام اصالة العدم دارند كه اگر در وجود و تحقّق چيزى شك كنند به اين اصل مراجعه كنند؟ آيا منشأ اعتبار اين اصل، عقلاء هستند؟ يا اينكه بايد اعتبار اين اصل را از روى ادلّه شرعيه- مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و ادلّه استصحاب- درست كرد؟ اگر گفته شود: اصالة العدم، يكى از اصول عقلايى است. مى‌گوييم: دليلى براى اثبات اين معنا اقامه نشده است كه عقلاء در موارد شك در وجود چيزى به اصالة العدم مراجعه كنند. بلى ممكن است در بعضى از موارد- مثل اين كه متكلّمى بگويد: «رأيت أسداً» و مخاطب شك كند كه آيا متكلّم، قرينه‌اى بر مجاز