اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٤ - راه حلّ دوّم راه حلّ آيت اللَّه بروجردى رحمه الله و آيت اللَّه خويى
وضع به اقسام چهارگانه، وقتى به وضع عام و موضوع له خاص رسيديم گفتيم: اگر واضع معناى كلّى را درنظر بگيرد ولى لفظ را براى آن معناى كلّى وضع نكند بلكه براى مصاديق آن وضع كند نوعى اشتراك تحقّق پيدا مىكند ولى آيا اشتراك آن لفظى است يا معنوى؟ ما در آنجا گفتيم: چارهاى نيست جز اين كه اشتراك را اشتراك لفظى قرار دهيم زيرا اشتراك معنوى معنايش اين است كه موضوع له عبارت از قدر جامع است. در حالى كه در وضع عام و موضوع له خاص، موضوع له عبارت از قدر جامع نيست بلكه موضوع له جميع افراد خاصّه و جميع خصوصياتى است كه تحت آن معناى متصوّر كلّى قرار گرفته است. بههمينجهت گفتيم: ما مىتوانيم يك اشتراك لفظى پيدا كنيم كه ميلياردها معنا دارد نه مثل عين كه تنها در محدوده هفتاد معنا باشد و آن عبارت از وضع عام و موضوع له خاص است. البته ما در آنجا در اصل صحّت وضع عام و موضوع له خاص ترديد كرديم و گفتيم: «چنين چيزى قابل تصوّر نيست»، برخلاف آنچه مشهور است و ديگران قائلند. ولى اگر ما هم مانند مشهور در امكان آن مناقشه نكنيم، چارهاى نداريم كه در اينجا مسئله اشتراك لفظى را بپذيريم و در اشتراك لفظى لازم نيست وضعْ متعدد باشد بلكه ممكن است وضعْ واحد باشد ولى چون موضوع له، متعدّد و متكثر است، به لحاظ تعدّد و تكثّر موضوع له، عنوان اشتراك لفظى تحقّق پيدا مىكند. در نتيجه اين حرف كه: «واضع عنوان جامع اسمى انتزاعى «ظرف» را ملاحظه كرده ولى هيئت «مَفعَل» را براى خصوصيات و مصاديق آن وضع كرده است» نمىتواند به عنوان جواب از اشكال در مورد اسم زمان واقع شود زيرا اين حرف به معناى اشتراك لفظى است و در اشتراك لفظى فرقى بين تعدّد وضع و اتّحاد آن وجود ندارد، و مثل اين است كه از اوّل دو وضع براى هيئت «مَفْعَل» داشته باشد، يك وضع مستقل براى اسم زمان و يك وضع مستقل براى اسم مكان، ظاهراً هم مسئله بههمينصورت است كه اشتراك لفظى آن به صورت تعدّد وضع است. در اين صورت اشكال در مورد اسم زمان به قوت خود باقى است.