اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٦ - اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مى توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟

اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مى‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟

در بحث‌هاى گذشته گفتيم: در ارتباط با ثمره نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب معاملات، سه صورت تصوير مى‌شود. در يك صورت، هر دو مى‌توانستند به اطلاق تمسك كنند و در يك صورت، هيچ‌كدام نمى‌توانستند و در نتيجه در اين دو صورت، ثمره‌اى وجود نداشت و تنها در يك صورت بود كه اعمّى مى‌توانست به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند ولى صحيحى نمى‌توانست و آن در جايى بود كه در مورد چيزى شك داشته باشيم آيا در صحّت عرفيه اعتبار دارد يا نه؟ در اين صورت، صحيحى كه مى‌گويد: «بيع، براى «صحيح عرفى» وضع شده است»، با شك در اعتبار چيزى در صحت عرفى، نمى‌تواند عنوان بيع را احراز كند و با عدم احراز عنوان بيع، نمى‌تواند به (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كند. به خلاف اعمّى كه در چنين موردى مى‌تواند به اطلاق تمسك كند. مطلب ديگرى كه در بحثهاى قبل گفتيم اين بود كه نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب عناوين معاملات در صورتى است كه اين عناوين براى اسباب وضع شده باشند. ولى اگر اين عناوين براى مسبّبات وضع شده باشند، در مسبّبات، مسئله صحت و فساد مطرح نيست. امرِ مسبّبات، داير بين وجود و عدم است و براساس اين مبنا، الفاظ معاملات، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج مى‌شوند. اشكال: اگر كسى در باب معاملات، وضع براى مسبّبات را اختيار كرد [١]- كه خارج‌

[١]- مرحوم شيخ انصارى همين معنا را فرموده و ظاهر هم همين است كه اين الفاظ براى مسبّبات وضع شده‌اند.