اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟

مى‌شويم قول اعمّى را بپذيريم. مرحوم آخوند كه قائل به وضع براى صحيح است در جواب از اين اشكال‌ فرموده است: ما مى‌گوييم: جامع، عبارت از امر بسيطى است كه‌ ملازم با عنوان «مطلوب» است. شما مى‌گوييد: در اين صورت بايد در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شويم زيرا عنوان شك در محصِّل و محقِّق پيدا مى‌شود و ما نمى‌دانيم اين عنوان آيا با نماز بدون سوره تحقّق پيدا مى‌كند يا نه؟ و در چنين موردى بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد درحالى‌كه مشهور كه قائل به صحيح هستند در چنين جايى اصالة البراءة را جارى مى‌كنند. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما همين احتمال را اخذ مى‌كنيم و درعين‌حال قائل به اصالة البراءة مى‌شويم. زيرا مسأله شكّ در محصِّل، غير از ما نحن فيه است. مسأله شك در محصِّل- كه مجراى اصالة الاشتغال است- جايى است كه مأمور به ما، مسبّبى باشد كه اين مسبّب داراى وجود مستقل است و ما در ارتباط با اجزاء سبب ترديد داشته باشيم. سبب هم داراى وجود مستقلى است و اين گونه نيست كه سبب و مسبّب، اتحاد وجودى داشته باشند. سبب و مسبّب، تلازم در وجود دارند و معناى تلازم در وجود اين است كه دو وجود در كار است يك وجود در ارتباط با سبب و يك وجود در ارتباط با مسبب. ولى وجود مسبّب، ملازم با وجود سبب است. مى‌فرمايد: شك در محصِّل و محصَّل، در مورد سبب و مسبّب پياده مى‌شود كه يك وجودى به نام وجود مسبّب، مأمور به است و ما در اجزاء سبب ترديد داشته باشيم، نمى‌دانيم كه اين سبب نُه جزء است يا ده جزء؟ و در حقيقت نمى‌دانيم كه اگر در ارتباط با وجود سبب به نُه جزء اكتفا كنيم، مسبّب در خارج تحقّق پيدا مى‌كند يا نه؟ اينجا به‌لحاظ اين كه مأمور به، مسبّب است و ما چاره‌اى نداريم كه- در مقام امتثال و فراغ ذمّه- يقين به تحقّق مأمور به در خارج داشته باشيم، به‌همين‌جهت بايد آن جزء