آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٣٥

ندارد. يكى از معانى حدّ، مقدار و اندازه است؛ امّا روايت، تعزير را به حسب آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند، نفى نمى‌كند.

اگر اين دو حمل پذيرفته شود، نوبت به اعمال قواعد باب تعارض نمى‌رسد؛ ولى اگر آن‌ها را ردّ كرديم و گفتيم: «يعبث بيده» ظهور در استمنا دارد، تعارض مستقر مى‌گردد. در اين صورت، شهرت فتوايى با روايات دسته‌ى اوّل است. بنابراين، حرمت استمنا، بلكه شدّت حرمتش اثبات مى‌گردد؛ و يكى از گناهان كبيره به شمار مى‌آيد و تعزيرش به حسب نظر حاكم خواهد بود. زيرا، در تمام موارد تعزير رأى و تشخيص حاكم ملاك است.

البته روايتى در مورد كيفر استمنا رسيده كه ممكن است ايجاد شبهه كند؛ مبنى بر اين كه شايد تعزير در باب استمنا همين عقوبتى باشد كه اميرمؤمنان عليه السلام در حقّ آن مرد اجرا كردند و ما حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده حتّى احمرّت. قال: ولا اعلمه إلّاقال: وزوّجه من بيت مال المسلمين. [١]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى را كه استمنا كرده بود، نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. امام عليه السلام آن قدر با تازيانه به دستش زدند كه دستش سرخ شد. امام باقر عليه السلام فرمود: و برايش از بيت‌المال مسلمانان زن گرفت.

در اين قسمت، به دو نكته بايد توجّه كرد:

نكته‌ى اوّل: آيا زدن دست تا اين كه سرخ شود، به عنوان تعزير استمنا متعيّن است؟

يعنى اگر حاكم شرعى مصلحت را در نوع ديگرى از تعزير دانست، حقّ ندارد آن را اجرا كند؛ و بايد به همين صورت مجرم را كيفر دهد؟

اين مطلب از روايت استفاده نمى‌شود؛ بلكه چنين كيفرى يكى از انواع تعزير است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٥، باب ٣ از ابواب نكاح البهائم، ح ٢.