آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٣٦

نكته‌ى دوّم: آيا اگر كسى استمنا كرد و او را كيفر دادند، بايد از بيت‌المال برايش زن بگيرند؟ به گفته‌ى مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌، امام عليه السلام مصلحت ديده‌اند او را زن بدهند؛ اين ربطى به استمنا ندارد؛ اگر آن حضرت امكانات داشت، براى هر جوان عزب فقير از بيت‌المال زن مى‌گرفت؛ خواه مرتكب استمنا شده بود يا نه.

در نتيجه: روايت دلالتى بر تعيّن تعزير مخصوص در باب استمنا و وجوب تزويج مستمنى از بيت‌المال ندارد. بنابراين، به هر كيفيّتى حاكم مصلحت ديد، عمل مى‌كند.

در باب استمنا مانند موارد ديگر، اگر سه‌بار مجرم را تعزير كردند و باز مرتكب اين گناه شد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

راه ثبوت استمنا

امام راحل رحمه الله پس از بيان تعزير و مقدار آن، راه‌هاى اثبات استمنا را معرّفى مى‌كنند.

مى‌فرمايند: «ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار».

مقتضاى عموم ادلّه‌ى حجّيت بيّنه، ثبوت استمنا به دو شاهد عادل است؛ زيرا، دليل خاصّى بر اعتبار بيش از دو شاهد نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «ويثبت ذلك بشهادة عدلين كاللواط» [١] ظاهراً در اين عبارت اشتباه شده و سهو قلمى پيش آمده است؛ زيرا، لواط از زنا غليظتر است. امام راحل در زنا، شهادت سه مرد عادل و دو زن را كافى مى‌دانستند؛ ولى در باب لواط مى‌گويند: بايد چهار مرد عادل شهادت دهند، و شهادت انضمامى كفايت نمى‌كند.

راه ديگر اثبات استمنا، اقرار واحد از فاعل است. عموم قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [٢] اقتضا مى‌كند با يك مرتبه اقرار نيز استمنا ثابت شود؛ و ما دليلى بر تخصيص اين عموم نداريم. در باب زنا، بر اعتبار چهار اقرار دليل داشتيم؛ در باب سرقت، براى ثبوت حدّ به سبب ورود دليل خاص دو اقرار لازم بود؛ ولى در اين مورد، دليل خاصّى نداريم. بنابراين، مسمّاى اقرار كافى است.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٩.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، باب ٣، كتاب اقرار، ح ٢.