آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٥

نمى‌پذيرند. [١] با وجود چنين مبانى، شگفت‌آور است كه ايشان فتوا به تعزير داده است.

مگر اين كه بگوييم: ايشان روايت‌ قرب الإسناد را معتبر مى‌داند؛ و از اين جهت، قائل به تعزير شده است. ليكن در مقابل اين روايت، روايت صحيحه‌ى جميل بر قتل و صحيحه‌ى ابى بصير بر حدّ زنا دلالت دارد. چگونه مى‌توان روايت‌ قرب الاسناد را كه در سند و ارزش كتاب بحث است، بر روايات صحاح مقدّم كرد؟ در حالى كه روايات ديگر در كتب اربعه آمده است. آن وقت بين اين روايات تعارض برقرار كنيم و حكم به سقوط آن‌ها كرده، و در نتيجه، به عموم فوق مراجعه كنيم؛ يعنى به رواياتى كه بر تعزير در هر گناه كبيره و صغيره دلالت دارد.

به نظر ما، با توجّه به مبانى ايشان، اين وجه تقديم صحيح نيست. به هر حال، بر مبناى ما، مطلب تمام است؛ و نتيجه، همان فتواى مشهور مى‌شود. فرقى نمى‌كند بهيمه از حيواناتى باشد كه گوشتش مطلوب است يا براى سوارى و باركشى از آن‌ها استفاده مى‌شود. البتّه نقطه‌ى فرق، در احكام ديگر متعلّق به بهيمه است. حيوانى كه گوشتش مطلوب است، بايد كشته شود و آن را سوزاند؛ ولى اسب و الاغ را به شهر دوردست برده، مى‌فروشند.

براى اجراى تعزير نسبت به فاعل بايد شرايطى مانند: بلوغ و عقل وجود داشته باشد.

لذا، اگر كودكى نابالغ مرتكب اين عمل شد، او را تأديب مى‌كنند. در تأديب، تعداد تازيانه‌ها بايد كمتر از ده ضربه باشد؛ بعضى پنج تا شش تازيانه گفته‌اند.

فرق بين بالغ و نابالغ در حرمت و عدم حرمت عمل است. نابالغ تكليف ندارد؛ ليكن از جهت حرمت خوردن گوشت و شير فرقى بين فاعل بالغ و نابالغ نيست؛ ولىّ كودك از مال او قيمت حيوان را به صاحبش مى‌پردازد؛ زيرا، با عمل كودك، حيوان حرام گوشت شده و از قابليّت استفاده مى‌افتد. بنابراين، بايد كودك را بر چنين عمل ناشايستى تنبيه كنند؛ همان‌گونه كه در باب زنا و لواط نيز كودك نابالغ را تأديب مى‌كرديم.

مقصود از صبىّ، كودكى است كه به حدّى از تميز رسيده به‌گونه‌اى كه تأديب در او اثر

[١]. تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٤٢، مسأله ٢٩٠.