آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٤

كيفيّت جمع بين اين روايات‌

١- وجهى كه از شيخ طوسى رحمه الله گذشت، روايات حدّ را بر صورت ايلاج و روايات ديگر را بر صورت غير ايلاج حمل كرده و متعرّض روايات قتل نشده است.

٢- روايات قتل را بر صورت تكرار و پس از دو يا سه‌بار تعزير يا حدّ خوردن حمل كنيم.

٣- روايات قتل را بر تقيّه حمل كنيم.

٤- نيازى به وجوه گذشته نداريم؛ چند طايفه از اين روايات با هم متعارض‌اند؛ پس بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كنيم. اوّلين مرجّح، شهرت فتوايى است كه با روايات تعزير موافق است. لذا، بدون اين كه مرتكب جمع دلالى بشويم، روايات تعزير را بر روايات ديگر مقدّم مى‌كنيم؛ اصلًا جاى جمع دلالى شيخ رحمه الله نيست، به بيانى كه گذشت؛ زيرا، در روايت قتل مى‌فرمايد: «في رجل أتى بهيمة، قال يقتل» امكان ندارد حديث را بر اتيان بدون ايلاج حمل كنيم. و از طرفى، حمل روايات قتل بر مرتبه‌ى سوّم و چهارم شاهد مى‌خواهد، دليلش چيست؟

امّا روايات تعزير با روايات مادون حدّ تعارضى ندارد؛ صاحب جواهر رحمه الله روايات بيست و پنج تازيانه را بر مصداقى از مصاديق تعزير حمل كرده است. بنابراين، سه دسته از روايات با هم تعارض دارند: روايات تعزير، روايات حدّ زانى، روايات قتل. دو دسته‌ى اخير را به سبب اعراض مشهور كنار مى‌گذاريم و مسأله تمام مى‌شود.

گفتار بعضى از بزرگان‌

بعضى از بزرگان براى شهرت فتوايى هيچ ارزشى قائل نيست و عمل مشهور به خبر ضعيف را جابر ضعف سند نمى‌داند؛ و در مقام معارضه، شهرت فتوايى را به عنوان مرجّح قبول ندارد. و با چنين مبنايى، روايات تعزير را مقدّم داشته است؛ در حالى كه راوى دو روايت از سه حديث تعزير، محمّد بن سنان است‌ [١] كه ايشان او را تضعيف كرده و فرموده است: رواياتش فاقد حجّيت و اعتبار است؛ و از سوى ديگر، جمع دلالى بين روايات را نيز

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٢، باب ١ از ابواب نكاح البهائم، ح ٣ و ٥.