آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٥ - تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقهاى

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلّاأنّه قال: والكثر الجمار. [١]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: در مورد ميوه و شكوفه‌ى خرما قطع دست نيست.

اين روايت را مرحوم صدوق از سكونى نقل مى‌كند؛ ليكن معناى «كثر» را «جمار» يعنى سنگ‌ها گفته است.

روايت سكونى اطلاق دارد؛ خواه ميوه در حرز باشد يا غير حرز، هر دو را مى‌گيرد.

قرينه‌اى هم نيست بر اين كه مقصود، ميوه‌اى است كه در خارج حرز باشد؛ ليكن روايت را بايد به يكى از دو راه توجيه كرد:

الف: هرچند روايات سكونى معتبر است، امّا در شرح حالش گفته‌اند: رواياتش در جايى اعتبار دارد كه متفرّد نباشد؛ اگر تفرّد در نقل داشت، روايتش از اعتبار ساقط است.

در مقام ما نيز چنين است؛ زيرا، روايت گذشته مربوط به سرقت با عدم حرز است.

ب: مشهور بر طبق اين روايت فتوا نداده‌اند؛ به اين جهت، روايت را كنار مى‌گذاريم.

امام راحل رحمه الله در پايان مسأله، در ضابطه‌اى كلّى مى‌فرمايد: «كلّ ما يملكه المسلم حتّى الطير وحجر الرخام»؛ بر سرقت هر چيزى كه مسلمان مالكش باشد، حتّى پرنده و سنگ مرمر، اگر به حدّ نصاب برسد، قطع دست هست. اين تعميم نيز به خاطر وجود رواياتى، بر خلاف مى‌باشد.

٣- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك. [٢]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى سنگ مرمر را سرقت كرد، دستش را

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٧، باب ٢٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.

[٢]. همان، ص ٥١٦، ح ١.