به عبارت ديگر، ملاك تقييد زايد يا غير زايد را بايد در رابطه با خود عنوان ديد و نه در رابطه‌ى با مصاديقش؛ ما كارى به مصاديق نداريم تا بگوييم با اين عنوان صد نفر خارج مى‌شود و با عنوان ديگر، صدوپنجاه نفر؛ بلكه بايد ببينيم اين مطلق، دو قيد مى‌خورد يا يك قيد؟ اگر روايات خمس و ربع به اين‌گونه بود كه اگر ربع را بگيريم بر آيه دو قيد وارد مى‌شود و اگر خمس را اخذ كنيم يك قيد خورده است؛ در اين صورت، مى‌گفتيم: وقتى امر بين يك تقييد و دو تقييد داير شد، بايد يك تقييد را اخذ كنيم و تقييد زايد را كنار بگذاريم؛ ليكن در مقام ما اين‌گونه نيست. هركدام از روايات را كه اخذ كنيم يك تقييد وارد شده است نه بيشتر؛ لذا، هر دو دسته از روايات، مخالف ظاهر آيه هستند و هيچ كدام با ظاهر قرآن موافق نيستند. بنابراين، اگر به مبناى شما هم قائل باشيم و اوّلين مرجّح را موافقت با كتاب بدانيم، وجهى براى ترجيح روايات خمس نيست.

نتيجه: تنها راه فرار از تعارض، كنار گذاشتن رواياتى است كه مخالف با مشهور هستند؛ فتواى امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ نيز روى همين ملاكى است كه عرض شد.

تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقه‌اى‌

ملاك اقامه‌ى حدّ از نظر اماميّه اين است كه مال مسروقه در ملك مسروقٌ منه باشد؛ و كارى نداريم آن را از كجا آورده و به چه سببى مالك شده است؛ خواه آن را خريده باشد، يا مباحى بوده و بر اثر حيازت مالك شده باشد؛ مانند اين كه به جنگل رفته و مقدارى چوب حيازت كرده، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد- بر خلاف ابوحنيفه‌ [١] كه مى‌گويد: اگر اصل مال از اشياى مباحه باشد، سرقت محقّق نمى‌گردد-، يا مال مسروقه از امورى باشد كه زود فاسد مى‌شود؛ مانند سبزى‌ها و ميوه‌هاى تازه- برخلاف ابوحنيفه‌ [٢] كه سرقت اين امور را سبب اقامه‌ى حدّ نمى‌داند-، و يا مال مسروقه پرنده، يا سنگ مرمر و مانند آن باشد.

علّت تصريح به اين موارد اعلام مخالفت با ابوحنيفه در پاره‌اى از آن‌ها و ورود

[١]. بدائع الصنايع، ج ٦، ص ١٠- ١٢؛ المغنى لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٤٣.

[٢]. بدائع الصنايع، ج ٦، ص ١٠- ١٢؛ المغنى لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٤٣.