آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٢ - وجوه جمع بين روايات

اين مقدار دست برمى‌داريم. امّا تخصيص آيه به زيادتر از اين مقدار به سبب معارضه ثابت نيست. لذا، با توجّه به اين كه اوّلين مرجّح را موافقت كتاب مى‌دانيم، روايات رُبع را به عنوان مخالفت با كتاب طرح مى‌كنيم. [١]

نقد وجه سوّم: در مناقشه‌ى بر اين وجه مى‌توان گفت:

اوّلًا: با هردو مبناى ايشان مخالفيم؛ زيرا، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روايت صحيح السند مى‌دانيم؛ و اوّلين مرجّح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبوله‌ى عمر بن حنظله شهرت فتوايى مى‌دانيم.

ثانياً: بر فرض صحّت مبنا، اين استدلال تمام نيست؛ زيرا، با مخالفت عمّانى چگونه مى‌گوييد: روايت «عشرة دراهم» بر خلاف فتواى قطعى بين اصحاب است؟

با وجود مخالفت يك فقيه، عنوان مشهور و غير مشهور محقّق مى‌گردد. عمّانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است، و قولش ارزش فقهى دارد. از اين‌رو، كسى كه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت نمى‌داند، چگونه روايت ده درهم را از دايره‌ى تعارض خارج مى‌كند؟

ثالثاً: آيا آيه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٢] اطلاقى دارد كه قابل تقييد باشد؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسّك كرديم، ليكن وجود اطلاق در آيه، محلّ بحث و اشكال بوده و از امور مسلّم و حتمى نيست. احتمال مى‌دهيم اين آيه همانند آيه‌ى‌ وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ [٣] كه به طور مكرّر در قرآن آمده است، در مقام تشريع اصل حكم باشد؛ اين‌گونه آيات در مقام بيان حكم به نحو اجمال هستند؛ لذا، نمى‌توان اطلاق‌گيرى كرد.

رابعاً: بر فرض تحقّق اطلاق در آيه، يقين داريم به اين اطلاق تقييدى خورده است؛ ليكن نمى‌دانيم مقيّد خُمس است يا ربع؛ در اين‌گونه موارد، بايد بر عنوان تكيه كنيم، نه بر مقدار و مصاديقى كه به واسطه‌ى مقيّد خارج مى‌گردد.

[١]. مبانى تكلمة المنهاج، ج ١، ص ٢٩٥- ٢٩٦.

[٢]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٣]. سوره‌ى بقره، ٤٣.