آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٥

داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل زنى بميتة، قال: لا حدّ عليه. [١]

سند روايت: شيخ طوسى رحمه الله از محمّد بن علىّ بن محبوب نقل مى‌كند؛ و اسناد ايشان به كتاب او صحيح است. ابوحنيفه كنيه‌ى «سعيد بن بيان» است كه ثقه مى‌باشد؛ نعمان بن عبدالسّلام توثيق ندارد؛ و نجاشى رحمه الله سليمان بن داود منقرى را توثيق كرده است. بنابراين، سند روايت صحيح نيست.

فقه الحديث: ابوحنيفه مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيدم كه با ميّت زنا كرده است، امام عليه السلام فرمود: حدّى ندارد.

حلّ تنافى دو دسته از روايات‌

١- سند روايت ابوحنيفه ضعيف است. لذا، در مقابل آن دو روايت كه يكى صحيحه بود، نمى‌تواند مقاومت كند.

٢- بر فرض اين كه سند روايتِ ابوحنيفه معتبر باشد، بعضى گفته‌اند: دو روايت گذشته را بر زناى با ميّت اجنبى و اين روايت را بر وطى با همسرش حمل مى‌كنيم. در فرع بعد خواهيم گفت كه مَرد بر وطى با زوجه‌ى مُرده‌اش تعزير مى‌شود.

ممكن است بگوييد: «لا حدّ عليه» هرگونه عقوبتى را نفى مى‌نمايد؛ زيرا، حدّ در معناى اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير استعمال مى‌شود.

مى‌گوييم: اين سخن در اين‌جا راه ندارد؛ زيرا، در روايت، قرينه‌ى برخلاف داريم.

سائل از زناى با ميّت مى‌پرسد، جواب امام عليه السلام نيز مربوط به همين سؤال مى‌شود. «لا حدّ عليه» يعنى حدّ زنا ندارد؛ لذا حدّ به معناى اصطلاحى به كار رفته است.

اين حمل به‌طور كلّى صحيح نيست؛ زيرا، وطى با زوجه حتّى پس از مرگش معنون به عنوان زنا نمى‌شود. بر هر وطى حرامى زنا صادق نيست؛ اگر كسى در حال حيض با همسرش مجامعت كند، عملش حرام است ولى زنا نيست. عنوان زنا متقوّم است به اين كه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٤، باب ٢ از ابواب نكاح البهائم، ح ٣.