آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٤

كنيم؛ احتياط اقتضا مى‌كند اقرار دو مرتبه باشد.

شهادت زنان به‌طور استقلال در باب حدود پذيرفته نمى‌شود؛ و اين مطلب بارها بحث شده است. اشكال در صورت انضمام است؛ يعنى اگر يك مرد عادل و دو زن عادل بر ارتداد شهادت دادند، نظر امام راحل بر عدم پذيرش چنين شهادتى بود؛ ولى با بحث مفصّلى كه در سابق داشتيم، گفتيم: روايات بيانگر كفايت شهادت انضمامى است؛ يعنى با حدّاقل انضمام كه جانشين شدنِ دو زن به جاى يك مرد است، البتّه در بحث ما، حدّاقل معنا ندارد؛ زيرا فقط يك صورت جايگزينى دارد (شهادت يك مرد همراه با شهادت دو زن)، ليكن در بحث زنا انضمام سه صورت دارد: سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن، يك مرد و شش زن كه حداقلّ آن: سه مرد و دو زن است.

بنابراين، ارتداد با شهادت دو مرد عادل، يا شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل و بنا بر احتياط واجب، به دو اقرار ثابت مى‌شود.