آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩١

[حكم المرتدّ لو قتل مسلماً]

[مسألة ٨- لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً وهو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفى الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.]

حكم مرتدّ قاتل‌

اگر مرتدّ، مسلمانى را عمداً به قتل رسانيد، ولىّ مقتول حقّ دارد او را به عنوان قصاص بكُشد و اين حقّ مقدّم بر قتل به ارتداد است. اگر ولىّ او را عفو كرد، يا قتلش را با مالى مصالحه كردند، به سبب ارتداد كشته مى‌شود.

حكم قتل عمدى‌

موضوع بحث فردى است كه از وى دو موجب قتل سر زده است: يكى حقّ‌الناس است و ديگرى حقّ اللَّه. كدام يك از اين دو حقّ در مقام اجرا مقدّم است؟

فقها بر تقديم حقّ‌الناس اتفاق دارند؛ بنابراين، بايد مرتدّ قاتل را در اختيار ورثه گذاشت. اگر قصاص را انتخاب كردند، مرتدّ به عنوان قصاص كشته مى‌شود و موضوعى براى قتل ارتدادى باقى نمى‌ماند؛ امّا اگر ورثه‌ى مقتول، قاتل را بخشيدند، يا حاضر شدند قتلش را با گرفتن مالى مصالحه كنند، و در نتيجه مرتدّ قصاص نشد، نوبت به حقّ اللَّه مى‌رسد و به سبب ارتداد او را مى‌كشند.

حكم قتل خطايى‌

مطالب فوق در صورتى است كه مرتدّ مرتكب قتل عمد باشد؛ ولى اگر قتل خطايى از شخص سر زده است، مثل اين كه تيرى به طرف حيوانى پرتاب كرد، از قضا آن تير به انسانى خورد و او را كشت، آيا در اين مورد، ديه بر عهده‌ى عاقله‌ى قاتل است؟

تفصيل اين بحث در كتاب ديات است؛ در اين‌جا به احتمالات مسأله اشاره مى‌كنيم.

در مرتدّ ملّى دو احتمال داده‌اند:

١- مانند قتل‌هاى خطايى ديگر كه ديه‌اش بر عهده‌ى عاقله‌ى قاتل است، اين‌جا نيز بر