آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٩

اگر نطفه‌ى بچّه‌اى در حال اسلام والدين منعقد شد، سپس پدر و مادرش مرتدّ ملّى يا فطرى شدند، اين بچّه تا هنگام بلوغ، محكوم به اسلام است؛ بنابراين، اگر مادرش پس از انعقاد نطفه مرتدّ شد و در حالى كه به اين بچّه آبستن است از دنيا رفت، به اعتبار اين بچّه مادرش را در مقابر مسلمانان دفن مى‌كنند نه در قبرستان كفّار. بر چنين بچّه‌اى اگر بلافاصله پس از بلوغ كافر شد، تعريف مرتدّ فطرى و ملّى صادق نيست. در اين دو فرض، ارتداد افراد چه حكمى دارد؟

از ملاحظه‌ى فتاوا استفاده مى‌شود امر دائر بين دو احتمال است، و احتمال سوّمى نيست. يا بايد احكام مرتدّ فطرى جارى شود و بلافاصله او را كشت، يا احكام مرتدّ ملّى را مترتّب كنيم و او را توبه دهيم؛ و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسانيم.

بنا بر مختار شهيد ثانى رحمه الله در مسالك، [١] چنين مرتدّى حكم مرتدّ فطرى را دارد؛ زيرا، ايشان شرط ارتداد فطرى را گذشتن زمانى پس از بلوغ و اختيار اسلام حقيقى و سپس مرتدّ شدن نمى‌داند. همين مقدار كه در كودكى محكوم به اسلام باشد، كافى است تا ارتداد پس از بلوغش ارتداد فطرى باشد. از اين‌رو، بر محقّق رحمه الله در شرايع‌ [٢] اشكال كرده و مى‌گويد: در مورد مرتدّ فطرى، محقّق رحمه الله فرمود: او را بدون توبه دادن مى‌كشند، امّا وقتى به اين بحث مى‌رسد، مى‌نويسد: «إذا بلغ واختار الكفر استتيب وإلّا قتل»؛ بين اين دو مطلب چگونه جمع مى‌شود؟ اين فرد نيز مرتدّ فطرى است، بايد بدون توبه او را كشت.

در نقد سخن شهيد ثانى رحمه الله مى‌گوييم: همين فتوا قرينه است بر اين كه مرحوم محقّق در تحقّق ارتداد فطرى سبقت اسلام حقيقى را پس از بلوغ لازم مى‌داند؛ و به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] كلمه‌ى «ارتداد» ظهور در اين معنا دارد. ارتداد يعنى رجوع از اسلام حقيقى، نه رجوع از اسلام حكمى. بچّه‌اى كه بلافاصله پس از بلوغ، كافر شده نمى‌توان گفت: از اسلام رجوع كرده است؛ او اسلام را اختيار نكرده بود تا از آن برگردد. ما نيز در بحث مرتدّ فطرى شواهدى از روايات براى اثبات اين مطلب ذكر كرديم.

[١]. مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٣ و ٢٨.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٢.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٧.