آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٠

با توجّه به آن‌چه گفتيم، احكام مرتدّ فطرى بر چنين شخصى بار نمى‌شود؛ و به ناچار، بايد احكام مرتدّ ملّى را در موردش اجرا كرد. يعنى او را توبه بدهند؛ اگر نپذيرفت، به قتل برسانند. ولى بنا بر مختار شهيد ثانى رحمه الله و علّامه‌ى حلّى رحمه الله در تذكره‌ [١] احكام مرتدّ فطرى مترتّب مى‌شود.

به بيان جامع، مى‌گوييم: در سه فرضى كه بچّه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است، اگر بالغ شد و كفر اختيار كرد، مصداق مرتدّ ملّى و فطرى نيست. روايت و دليلى نيز در مورد حكمش نرسيده است؛ ليكن از نظر فتوا اين مطلب مسلّم است كه يا بايد يكى از دو حكم مرتدّ فطرى يا حكم مرتدّ ملّى در حقّش اجرا شود. امكان اجراى احكام مرتدّ فطرى نيست. لذا، به ناچار احكام مرتدّ ملّى مترتّب مى‌گردد.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] دو روايت در اين‌جا مطرح مى‌كند كه هيچ ارتباطى با اين بحث ندارد. خود ايشان نيز بر آن اشكال كرده است؛ ليكن روايت مرسلى از مرسلات معتبر صدوق مطرح است كه بايد ديد آيا بر اين بحث دلالتى دارد يا نه؟

محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال عليّ عليه السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام. فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث. [٣]

فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: اگر پدرى مسلمان شد، فرزندش را به جانب اسلام مى‌كشد. اسلام پدر روى فرزند اثر مى‌گذارد. پس، هر كدام از بچّه‌هايش كه بالغ شدند، به اسلام دعوت مى‌شوند؛ اگر امتناع كرد، او را مى‌كشند. ولى اسلام فرزند، سبب اسلام پدر و مادر نمى‌گردد. لذا، اگر فرزند اسلام آورد ولى پدر و مادر بر كفر بودند، بين آنان توارث برقرار نمى‌شود.

كيفيّت دلالت: از جمله‌ى «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» استفاده مى‌شود

[١]. تذكرة الاحكام، ج ٢، ص ٤٦٥، (طبع قديم).

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١٧.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٩، باب ٣ از ابواب حدّ مرتد، ح ٧.