آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٥

در مقابل مرتدّ ملّى است كه او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند.

بنابراين، روايات نقش توبه را در باب مرتدّ ملّى و فطرى بيان مى‌كند. در مرتدّ ملّى توبه‌اش سبب سقوط حدّ قتل است ولى در مرتدّ فطرى اين اثر را ندارد. اين تعبيرات نيز در رابطه‌ى با حاكم است كه از مرتدّ ملّى طلب توبه مى‌كند ولى از مرتدّ فطرى چنين تقاضايى را نمى‌كند؛ حتّى اگر خودش نيز توبه كند، مؤثر نيست.

و به عبارت روشن‌تر، اگر بخواهيم بر ظاهر روايات جمود كنيم، آن‌ها مسأله استتابه را مطرح كرده‌اند نه مسأله توبه را؛ در مرتدّ ملّى حاكم بايد طلب توبه كند؛ امّا در مرتدّ فطرى حق ندارد چنين چيزى را طلب كند. ما در مطلب توسعه مى‌دهيم و مى‌گوييم: اگر خودش نيز توبه كند، فايده ندارد؛ حدّ قتل برداشته نمى‌شود.

با توجّه به آن‌چه گفتيم، صاحب جواهر رحمه الله بايد دليل اقامه كند مبنى بر اين كه توبه‌ى مرتدّ فطرى براى از بين بردن كفر، نجاست و صحّت عباداتش مؤثّر نيست. دليلى بر اين مطلب نداريم.

به هر حال، در نصّ و فتوا، اطلاق و عمومى نداريم كه بر عدم قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى در همه‌ى احكام دلالت كند.

اين كه مرحوم صاحب جواهر مى‌گويد: مرتدّ فطرى يا مكلّف نيست و يا عباداتش صحيح نمى‌باشد، به هيچ وجه قابل قبول نيست. انسان بالغِ عاقل، صاحب تميز و شعور از تمام افراد عالم مستثنى باشد!

اختصاص دادن مسأله‌ى قضاى عبادات زمان ارتداد به زن مرتدّ فطرى وجهى ندارد در حالى كه در كلمات فقها اشعارى به اين اختصاص وجود ندارد.

ايشان از آيه‌ى شريفه كه به نفع ما و بر ضرر صاحب جواهر رحمه الله است نيز هيچ جوابى نداد. مفاد آيه مربوط به كسانى است كه ارتدادشان به مرگشان متّصل شود. چنين افرادى در دنيا و آخرت مشمول حبط اعمال‌اند؛ قول پروردگار وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ‌ى فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ [١] يعنى مرگش در حالى باشد كه از ارتداد و كفر توبه نكرده‌

[١]. سوره‌ى بقره، ٢١٧.