آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٤

كلام اين است كه نتوانيد مطلقات و عمومات كتاب را تقييد يا تخصيص بزنيم. مخالفت به اطلاق و تقييد و عامّ و خاصّ، مخالفت شمرده نمى‌شود. از اين‌رو، به اين جهت نمى‌توان دو روايت را كنار گذاشت. بلكه از جهت اعراض مشهور غير از ابن‌سعيد حلّى رحمه الله طرح مى‌شوند؛ زيرا، مشهور مى‌گويند: اگر از بلاد اسلام فرار كرد و به بلاد شرك رفت، از والى آن‌جا مى‌خواهند او را برگرداند و اگر حاضر نشدند، با آنان مقاتله و جنگ مى‌كنند.

٥- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَ ... الآية قال: لا يبايع ولا يؤوي [ولا يطعم‌] ولا يتصدّق عليه. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در رابطه‌ى با آيه‌ى‌ إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ... فرمود: با محارب مبايعه و معامله نشود؛ به او پناه و مكان ندهند؛ او را اطعام نكنند؛ و به او صدقه ندهند.

هرچند در روايت ذكرى از نفى و تبعيد نيست؛ ليكن طبق قاعده اين امور در رابطه‌ى با نفى از ارض مطرح است. آيا معناى نفى از ارض، عدم مبايعه و اطعام و پناه دادن و تصدّق است، يا اين امور را بايد پس از تبعيد مراعات كرد؟

بنا بر ظاهر، بايد احتمال دوّم را گرفت؛ زيرا، در حقيقت نفى، اين امور نقش ندارد؛ بلكه بايد او را از مكان جنايت و محاربه بيرون كرد. امّا فقط به تبعيد اكتفا نمى‌شود، بلكه بايد امور مذكور در روايت نيز در حقّش اجرا گردد.

٦- العيّاشي في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و- إلى قوله- أو يصلبوا» قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه. [٢]

فقه الحديث: اين روايت شبيه روايت گذشته است با اين تفاوت كه نمى‌توان سندش را تصحيح كرد و در اين روايت مشتمل بر كلمه‌ى «لا يؤوي» نيست، بلكه «لايؤتى بطعام» دارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٩، باب ٤ از ابواب حدّ محارب، ح ١.

[٢]. همان، ص ٥٤١، ح ٨.