آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٨ - مقام دوّم كيفيّت ترتيب

قول دوّم: شيخ طوسى رحمه الله در تفسير تبيان، [١] و كتاب‌ خلاف‌ [٢] و مبسوط [٣] مى‌فرمايد:

اگر فقط مرتكب قتل شده است، او را مى‌كشند؛ و اگر به قتل و اخذ مال دست زده، او را پس از كشتن به صليب مى‌كشند؛ و اگر به اخذ مال اكتفا كرده است، دست و پايش را بر خلاف يكديگر مى‌برند؛ و اگر فقط اخافه‌اى بوده نه بيشتر، تبعيدش مى‌كنند.

قول سوّم: ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله‌ [٤] مى‌گويد: محارب از دو حال خارج نيست يا جنايتى از او سر زده يا نه؛ سپس به تقسيم‌بندى جانى مى‌پردازد و مى‌گويد: اگر جنايت جانى در صورت محاربه است، حقّ ندارد از او بگذرد و جنايتش را به مال صلح كند؛ ولى اگر در غير صورت محاربه باشد، مى‌تواند عفو كند يا ديه بگيرد.

اگر محارب جنايتى نكرد، فقط دست به ترساندن مردم زد، او را به تبعيد مى‌فرستند؛ در تبعيد مى‌ماند تا يا توبه كند يا بميرد. اگر جنايتش مجروح كردن مردم بود، پس از قصاص، او را تبعيد مى‌كنند. اگر فقط اخذ مال كرده است، دست و پايش را مى‌برند و تبعيد مى‌شود.

اگر غرض از اظهار سلاح، فقط كشتن بوده است و كسى را كشت، ولىّ دم بين قصاص، عفو و گرفتن ديه مخيّر است. سر و كارش با حاكم شرع نيست؛ بلكه يك قتل عمدى واقع شده است و در اين صورت، تمام اختيارات با ولىّ دم است.

اگر غرضش بردن مال بوده و قتل، مقدّمه‌ى تحقّق اين غرض باشد، حاكم شرع پس از كشتن، او را به دار مى‌آويزد؛ و اگر در اين صورت، دست صاحب مال را قطع كرد و مالى نبرد، حدّش قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد است.

اگر جراحتى ايجاد كند و فردى را به قتل برساند، پس از قصاص و قتل، به دار آويخته مى‌شود. اگر دستى را قطع و مالى را برده يا جراحتى انجام داده، اگر دست چپ را قطع كرده؛ به عنوان قصاص دست چپش را قطع و دست راست را براى مال مى‌برند؛ و موالات بين دو قطع لازم نيست؛ مى‌توانند با فاصله انجام دهند و اگر دست راست را بريده، دست‌

[١]. التبيان، ج ٣، ص ٥٠٢.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٥٨، مسأله ٢.

[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٤٨.

[٤]. الوسيلة، ص ٢٠٦.