آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٧ - دليل قول مشهور

بيّنه حسبيّه اختلاف است؛ امّا بيشتر فقها آن را حجّت مى‌دانند- لذا بيّنه از طرف مال‌باخته اقامه نشده است، يا سارقى براى تخفيف در گناهانش نزد حاكم به سرقت اقرار كرد، همانند باب زنا و لواط كه زانى و لائط اقرار مى‌كرد و حدّ درباره‌اش جارى مى‌شد و يا حاكم شرع از روى قراين و شواهد، به سرقت علم پيدا كرد، بحث در اين است كه آيا به مجرّد ثبوت سرقت مى‌توان حدّ را در مورد سارق اجرا كرد؟

مشهور بين فقها توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته است. باب سرقت برخلاف باب زنا، لواط و ... است كه به مجرّد ثبوتش حدّ جارى مى‌شد و حالت انتظارى نداشت. تا مال‌باخته مطالبه‌ى حدّ نكند، حدّ سرقت پياده نمى‌شود. دليل اين مسأله رواياتى است كه در اين خصوص رسيده است؛ ليكن مبتلا به معارض است. بنابراين، بايد هر دو طايفه را مطرح كنيم:

دليل قول مشهور

وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللَّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس. [١]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر امام مردى را ديد كه مرتكب زنا يا شرب خمر شده است، بر او واجب است حدّ را در حقّ مجرم پياده كند و نيازى به اقامه‌ى بيّنه نيست؛ در حالى كه خودش ديده است؛ زيرا او امين خدا و نماينده‌ى خدا در بين مردم است- لذا،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٤، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٣.