آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٥ - مقتضاى قاعده در سرقت اشتراكى

١- مقتضاى قاعده چيست؟ و فتواى كدام گروه با آن موافق است؟

٢- مقتضاى رواياتى كه در اين خصوص رسيده، چيست؟

مقتضاى قاعده در سرقت اشتراكى‌

مقصود شارع از مال مسروقه‌اى كه بايد به حدّ نصاب برسد تا دست دزد در رابطه‌ى با سرقتش قطع گردد، مال مسروقه‌اى است كه در يك سرقت به يك سارق ارتباط داشته باشد؛ وگرنه اگر بگوييم: مقصود از آن مجموع مالى است كه به سرقت رفته، لازمه‌اش اين است كه حكم به قطع دست كنيد؛ هرچند سارق يا سرقت متعدّد باشد، مانند اين كه در يك شب، در يك شهر، ده سارق هر كدام كمتر از حدّ نصاب سرقت كنند يا سارقى از ده‌جا و از هرجا كمتر از حدّ نصاب سرقت كند، يا از يك‌جا در شب‌هاى متوالى كمتر از حدّ نصاب ببرد، آيا اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دست دزد يا دزدان را بريد؟ هرگز كسى به اين مطلب ملتزم نمى‌شود.

از اين‌رو، مى‌فهميم بايد مسأله‌ى اعتبار نصاب را در رابطه‌ى با يك سرقت و يك سارق حساب كنيم؛ يعنى اگر سارقى در يك سرقت به اندازه‌ى نصاب مال مردم را از حرز بيرون آورد و شرايط ديگر وجود داشت، دستش را بايد بريد؛ امّا اگر چند نفر به شراكت، به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر در يك سرقت مالى را برداشتند به‌گونه‌اى كه سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد يا در سرقت‌هاى متعدّد به اندازه‌ى نصاب را برده‌اند، قطع دستى وجود ندارد.

ضابطه‌ى مسأله اين است كه اگر توانستيم سرقت مال مسروقه را به يكى از آنان به نحو استقلال نسبت دهيم و به حدّ نصاب باشد، جاى اجراى حدّ هست؛ ولى اگر در مقام اسناد مى‌گوييد: زيد وعمرو فرش را به‌سرقت بردند اگر سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد، نمى‌توان گفت: زيد به اندازه‌ى نصاب سرقت كرده است، تا اين جمله صدق نكند، نبايد دست زيد را بريد.

بنابراين، اگر ما بوديم و قواعدى كه در باب سرقت به دستمان رسيده است، بايد مى‌گفتيم: مقتضاى قواعد عدم قطع دست است و با فتواى مشهور متأخّرين موافق است.