آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٣ - فرع اوّل قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم

حدّ حكم افراد اجنبى را دارد؛ اگر شخصى قبل از اجراى حدّ سرقت، دست چپ سارق را قطع كند، مانعى در راه اجراى حدّ سرقت پديد مى‌آيد؟ دليل سقوط حدّ سرقت چيست؟

در اين بحث دست چپ سارق به عمد و علم قطع شده، موضوع ادلّه‌ى قصاص است؛ زيرا جنايتى از حدّاد سرزده است؛ اما دست راستش بايد براى اجراى حدّ سرقت قطع گردد.

در بعضى از روايات و اقوال آمده است كه نبايد دزد را بدون دست گذاشت؛ بلكه بايد براى او دستى بماند تا با آن غذا بخورد، تطهير كند و وظايفى كه به عهده‌ى دست است را با آن انجام دهد. در صحيحه‌ى عبدالرّحمان بن حجّاج اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها». [١]

نقد اين دليل: به دو وجه است:

الف- قوّت اين كلام به قدرى نيست كه با آن بتوان اطلاق ادلّه و آيه‌ى شريفه را كنار گذاشت. به سبب جنايت حدّاد، دست چپ سارق قطع شده است؛ چه ربطى دارد بگوييم:

چنين دزدى حدّ ندارد و نبايد مفاد آيه‌ى شريفه در حقّش اجرا گردد؟

ب- گفتار اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال اين مطلب است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه بيش از يك دست و پا قطع نكرد؛ لذا، مفاد كلامش اين است كه از سارق در رابطه با سرقتش بيش از يك دست و پا قطع نمى‌شود. دو دست يا دو پا در رابطه با سرقت از سارق نمى‌بُرَم. اين كلام با مقام ما هيچ تناسبى ندارد و ارتباطى بين مسأله قطع دست راست به جهت حدّ سرقت با قطع شدن دست چپ به سبب جنايت جانى وجود ندارد.

اگر امام عليه السلام مى‌فرمود: به هر كيفيّتى بايد براى سارق يك دست و پا باقى بماند، استدلال به روايت صحيح بود؛ امّا سخن در باب سرقت است، چرا دو دست يا دو پا را قطع نمى‌كنيد؟ امام عليه السلام مى‌فرمايد: من از خدا حيا مى‌كنم كه دو دست سارق را ببرم و او را بدون دست بگذارم.

بنابراين، اگر دست چپ سارق به سبب ديگرى قطع شده باشد، كلام اميرمؤمنان عليه السلام در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٥، باب ٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ٩.