آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٢ - فرع اوّل قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم

[حكم ما لو قطع الحدّاد اليسار مع العلم‌]

[مسألة ٦- لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة. ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.]

حكم قطع دست چپ توسط مجرى حدّ

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر پس از ثبوت سرقت و حكم حاكم، مجرى حدّ، عالم به حكم- يعنى جدا كردن چهار انگشت دست راست- و عالم به موضوع- يعنى تشخيص دادن دست راست- بود، و با اين حال، دست چپ سارق را جدا كرد، سارق حقّ دارد به عنوان قصاص، انگشتان دست چپ مجرى حدّ را قطع كند و قطع دست راست به واسطه‌ى سرقت ساقط نمى‌گردد.

٢- اگر قطع دست چپ توسط مجرى حدّ به خاطر اشتباه در حكم يا موضوع بود، بايد ديه‌ى آن را بپردازد. امّا سؤال اين است كه آيا قطع دست راست به واسطه‌ى اين عمل ساقط مى‌گردد؟ اقوا سقوط حدّ از دست راست است.

فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم‌

در اين فرع از دو جهت بحث است:

١- مجازات مجرى حدّ چيست؟

٢- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مى‌شود؟

جهت اوّل: حدّ قصاص در حقّ مجرى حدّ ثابت است و سارق مى‌تواند انگشتان دست چپ او را به عنوان قصاص قطع كند؛ زيرا، قطع دست چپ سارق عمدى بوده و هيچ خطا و اشتباهى نيز در كار نبوده است.

جهت دوّم: آيا مى‌توان قطع دست چپ را به جاى قطع دست راست پذيرفت؟ زيرا، از سارق بايد در مرحله‌ى اوّل دستى جدا شود و آن هم جدا شد.

حقّ اين است كه بگوييم: دست قطع شده به عنوان حدّ سرقت جدا نشده است. مجرى‌