آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٠ - فرع سوّم و چهارم حدّ سوّم و چهارم سرقت

آن را تأييد مى‌كند. بايد به مقدارى باقى بماند كه بتواند درست قيام كند، با بقاى پاشنه‌ى پا فقط قدرت بر قيام ندارد تا چه برسد به اين كه بتواند راه برود.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

اين دسته از روايات كه بر قول دوّم دلالت ظاهر و روشن داشت، در آن‌ها تعبير «كعب» يا «وسط قدم» استعمال شده بود و در برخى از آن‌ها علّت نيز آمده بود، قرينه‌اى بر مراد از روايت ابوبصير است كه مقصود از «إذا قطعت الرجل ترك عقبه لم يقطع» چيست.

به عبارت ديگر، روايتى كه مى‌گويد: «يقطع من وسط القدم»، نقطه‌ى ابهامى در دلالتش نداريم؛ روايت ديگر كه مى‌گويد: «يقطع من الكعب» مقصود از كعب را نيز مى‌دانيم كه قبّة القدم است؛ روايت ابوبصير كه مى‌گويد: «ترك عقبه لم يقطع»، بيان نمى‌كند از كجا قطع گردد، فقط متعرّض ترك پاشنه‌ى پا و عدم قطع آن شده است؛ امّا نمى‌گويد: فقط پاشنه‌ى پا را باقى بگذاريد. لذا در مقام جمع بين دو دسته روايات، طايفه‌ى دوّم قرينه‌ى بر مراد از طايفه‌ى اوّل است و ظهور طايفه‌ى اوّل به حدّى نيست كه اگر معارض نداشت مى‌توانستيم بر آن اعتماد كنيم. لذا، با وجود چنين معارضى نوبت به ظهور روايات طايفه‌ى اوّل نمى‌رسد و قول دوّم مطابق با قواعد است و در تحرير اختيار شده است.

فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت‌

اگر سارقى مرتكب سرقت شد و حدّ قطع دست درباره‌اش اجرا شد، بار دوّم دزدى كرد و پاى او را بريدند، امّا در مرتبه‌ى سوّم سرقت كرد، علما بر اين حدّ در اين مرتبه توافق و اتّفاق‌نظر دارند؛ و چندين روايت صحيحه نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

١- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق،