يده ...» بنابراين، موضوع روايت صحيحه، جايى است كه سرقتى ثابت شده، و مسلّم است؛ ولى سارق از بازگرداندن مال مسروقه امتناع مى‌ورزد، او را مى‌زنند، بر اثر كتك خوردن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد؛ ليكن موضوع بحث ما، سرقتى است كه ثابت نشده و پس از اقرار اكراهى، مال را آورده تحويل مى‌دهد؛ لذا، روايت نمى‌تواند دليلى بر موضوع بحث ما باشد.

اگر بگوييد: به‌گونه‌اى كه شما روايت را معنا كرديد، يعنى در پى سرقت مسلّمى، دزد را برآوردن مال مسروقه اكراه كردند، اگر سرقت مسلّم و ثابت شده است، ترتّب قطع دست بر آن واضح مى‌باشد و نيازى به سؤال نبود، چرا سائل از امام عليه السلام پرسيده است؟ با توجّه به اين اشكال، معلوم مى‌شود روايت بر همان مطلوب مستدلّ دلالت دارد؛ يعنى كسى را بر سرقت اكراه كرده‌اند و او به دنبال اقرارش مال مسروقه را آورد و تحويل داد، لذا راوى سؤال مى‌كند آيا قطع دست واجب هست يا نه؟

مى‌گوييم: علّت پرسش راوى اين است كه پس از كتك خوردن سارق كه به دنبال آن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد آيا قطع دست هست يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا كتك زدن سارق جاى حدّ سرقت مى‌نشيند يا نه؟ امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: اين دو با هم ارتباطى ندارند، اگر سارق را بزنند تا مال مسروقه را از چنگش بيرون آورند، اين ضرب رافع حدّ سرقت نيست؛ بلكه حدّ سرقت در جاى خودش محفوظ است.

تذكر: ارتباط ذيل روايت «لكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب» كه در برخى از نسخه‌ها «لأنّه اعترافٌ على العذاب» [١] است، با صدر روايت ابهام دارد؛ هرچند ذيل روايت تصريح به اين دارد كه مراد از سرقت در صدر روايت مال مسروقه است، اما ارتباط بين صدر و ذيل را نمى‌فهميم.

ظاهر عبارت اين است كه اگر به اصل تحقّق سرقت اعتراف كرد- يعنى دوبار اقرارى كه لازم است- ليكن مال مسروقه را نياورد و تحويل نداد، دستش را نمى‌برند؛ زيرا، اعترافى بر عذاب خودش كرده است. اگر بخواهيم به اين ظاهر اخذ كنيم، به ملاحظه‌ى‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٥.