آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٣ - بررسى روايات سرقت حرّ

به عنوان مجازات گفته است؛ امّا اين كه علّت اين حكم چيست يا عنوانش چه مى‌باشد، به ما ربطى ندارد. بيع حرّ خودش يك عنوانى با حكم مستقلّ قطع دست است، و لازم نيست در عنوان سرقت يا افساد داخل باشد تا قطع دست بر آن مترتّب گردد، حتّى بر بيع حرّ با رضايت طرفين نيز حدّ قطع دست هست.

اين حكم با هيچ قاعده‌اى از قواعد، تنافى و تهافتى ندارد؛ يك عنوان و موضوع مستقلّى با حكمى مستقلّ است؛ شارع مقدّس براى انسان حرّ اين مقدار ارزش قائل شده است كه اگر كسى بخواهد به حرّيتش ضربه بزند، دستش را قطع مى‌كند.

جهت پنجم: شيخ طوسى رحمه الله حكم را به سرقت صغير اختصاص داده است؛ زيرا، حرّ كبير بر تحفّظ و نگهدارى خودش قدرت دارد، لذا كسى نمى‌تواند او را بدزدد. [١]

اين فتوا صحيح نيست؛ زيرا، روايات اطلاق داشت، و بلكه برخى از آن‌ها مانند آن دو نفرى كه بر فروش يكديگر تبانى داشتند، صراحت در كبير دارد؛ علاوه بر اين كه گاهى از اوقات، كبير نيز قدرت بر تحفّظ خودش ندارد؛ مانند اين كه در خواب باشد. بنابراين، فرقى بين صغير و كبير نيست و خوب بود در تحرير الوسيله‌ بين بيع حرّ و سرقت حرّ فرق مى‌گذاشتند.

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣١.