آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٩ - بررسى روايات سرقت حرّ

تذكّر: اين دو روايت از روايتى كه در باب (٢) سرقت نقل شده، مستقلّ نيست؛ بلكه همان روايتى است كه مرحوم كلينى از معاوية بن طريف بن سنان و صدوق رحمه الله از طريف بن سنان حكايت كرد؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در يك سندش راوى را به عنوان طريف بن سنان و در سند ديگرش به عنوان سنان بن طريف مطرح مى‌كند. به هر تقدير، يك روايت به چند كيفيّت نقل شده است.

بررسى مفاد روايات‌

جهت اوّل: امام راحل رحمه الله فرموده است: «لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم؛ وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم». امام راحل رحمه الله كه به تمام شقوق مسأله اشاره كرده‌اند، بايد به مسأله بيع و عدم آن نيز اشاره‌اى مى‌كردند؛ زيرا، ممكن است كسى بين صورت بيع حرّ و عدمش فرق بگذارد.

جهت دوّم: گفته‌اند: اين روايات از نظر سند ضعيف هستند؛ لذا، در صورتى بر آن‌ها مى‌توانيم اعتماد كنيم كه شهرت فتوايى جبران ضعف سند آن‌ها را بنمايد، و چنين شهرتى در اين مسأله نيست. زيرا منشأ حكم به قطع دست سارق حرّ فتواى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ است؛ [١] در حالى كه از اين فتوا در كتاب‌ خلاف‌ برگشته است؛ زيرا، بزرگان و اهل تراجم مى‌گويند: اوّلين كتابى كه شيخ طوسى رحمه الله تأليف كرده‌ النهاية مى‌باشد، لذا اگر در كتاب‌ خلاف‌ مسأله‌اى برخلاف‌ نهايه‌ ديديم، بيانگر عدول مرحوم شيخ از فتواى سابقش است.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است: «لا قطع عليه، للإجماع على أنّه لا قطع إلّا في ما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له، وقال مالك: عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا». [٢] كسى كه حرّى را سرقت كرده، به فروش برساند، دستش را قطع نمى‌كنند؛ زيرا، بر عدم‌

[١]. النهاية في مجرد الفته و الفتوى ص ٧١٤.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٢٨، مسأله‌ى ١٩.