مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ١) الأحوط وجوبا عدم تأخیر صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا علی المتعارف

الصبح {٢} إلّا أنّه یتخیّر فیهما بین الجهر و الإخفات {٣}. و لا تجب فی الطواف المندوب. نعم، تستحب فیه أیضا {٤}، و یستحب قراءة التوحید فی أولاهما و الجحد فی ثانیتهما {٥}. [ (مسألة ١): الأحوط وجوبا عدم تأخیر صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا علی المتعارف]

(مسألة ١): الأحوط وجوبا عدم تأخیر صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا علی المتعارف، {٦} و لکن لو أثم و أخّر لا تبطل
_____________________________
و القمر، و صلاة العیدین، و صلاة الاستسقاء، و الصلاة علی المیت» [١] حیث لم یذکر فیه صلاة الطواف فلا یضر بالمقصود إذا المراد فیه الصلاة الواجبة بنفسها لا ما تکون تابعة لغیرها.
{٢} بضرورة المذهب بل الدین.
{٣} للأصل، و الإطلاق بعد عدم دلیل علی تعین أحدهما فیها.
{٤} أرسل استحباب صلاة الطواف فی الطواف المندوب إرسال المسلّمات فی المدارک، و النجاة، و یظهر من الشرائع أیضا حیث قیّد الطواف بالواجب، و کذا من عبر کعبارته و مقتضی الأصل عدم وجوبها فیه بعد انسیاق الطواف الواجب من الإطلاق، و کونه المتیقن من الإجماع مع تقیّد الطواف بطواف الفریضة فی صحیح ابن مسلم و غیره.
{٥} کما تقدم فی صحیح ابن عمار المحمول علی الندب إجماعا.
{٦} لما تقدم فی صحیح ابن عمار: «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السّلام فصل رکعتین- إلی أن قال علیه السّلام: و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ، فصلهما»، و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم- المتقدم- «وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان»، و فی خبر ابن حازم عنه علیه السّلام أیضا: «لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصلّ» [٢] و ظاهر مثل هذه الأخبار إنما هو وجوب الفوریة، و لکن حیث یحتمل

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب أعداد الفرائض حدیث: ٢ (کتاب الصلاة).
[٢] الوسائل باب: ٧٦ من أبواب الطواف حدیث: ٥.