مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ٢) یعتبر فی الحصی أن تکون بحیث یصدق علیها الحصی عرفا

(مسألة ٢): یعتبر فی الحصی أن تکون بحیث یصدق علیها الحصی عرفا، و أن تکون أبکارا لم یرم بها سابقا {١٥}، فلا یجزی بغیر الحصی
_____________________________
وادی محسّر.
{١٤} لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حنان: «یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخیف» [١] و الظاهر أن ذکرهما من باب المثال فیشمل جمیع المساجد و هو مطابق للقاعدة، لصیرورة الحصی جزء من المسجد فیکون الأخذ منهیّا عنه.
نعم لو کان الحصی من القمامة و أرید إلقاؤها فی الخارج، فالظاهر جواز الأخذ حینئذ و تقدم فی إخراج الحصی من المسجد بعض ما ینفع المقام [٢].
و نسب إلی جمع- جواز الأخذ من سائر المساجد الواقعة فی الحرم، غیر المسجد الحرام، و مسجد الخیف- منهم الحلی: و الحلبی، و العلامة بل عن الأخیر دعوی الإجماع علیه.
أقول: إن کان بناؤهم علی جواز إخراج الحصی من المسجد فلا إشکال فیه و إلّا فلا دلیل لهم علی الجواز. هذا بالنسبة إلی أصل الأخذ.
و أما صحة الرمی بعد الأخذ من المسجد فهی مبنیة علی مسألة الضد و حیث قلنا فیها بعدم الاقتضاء فیصح و إن أثم فی التأخیر فی ردّ الحصی إلی محله بعد الرمی بها و لکن الظاهر من الکلمات و مما مرّ من الحدیث بطلان الرمی مطلقا بحصی المسجد حتی لو رمی ثمَّ رده إلی محله بعد الرمی.
{١٥} أما اعتبار صدق الحصی، فلذکرها بالخصوص فی النصوص، مضافا