مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ١٢) لو مات و لم یأت بطواف النساء مباشرة

(مسألة ١١): لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة فیحرم علیها تمکین الزوج قبل الإتیان به {٢٣}. کما لا فرق فی ذلک بین من طاف طواف الوداع و بین غیره {٢٤}.

(مسألة ١٢): لو مات و لم یأت بطواف النساء مباشرة، أو استنابة وجب علی ولیه القضاء عنه، و یجزی التبرع عنه و لو من غیر الولیّ {٢٥}.
_____________________________
بلا شاهد أیضا خصوصا مثل قوله علیه السّلام فی صحیح عمار- المتقدم-: «یأمر من یقضی عنه» و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.
{٢٢} ظهر وجهه مما تقدم.
{٢٣} للإجماع، و لا إشکال فیه من أحد.
{٢٤} لظاهر النص، و الفتوی، و لأن طواف الوداع مندوب و هو لا یجزی عن الواجب. و أما قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی موثق ابن عمار: «لو لا ما من اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم» [١].
ففیه: مضافا إلی وهنه بالإعراض-: إمکان اختصاصه بالعامة الذین لا یعتقدون بوجوب طواف النساء، و یکون ذلک منة علی الشیعة إن حصل التناکح بینهم.
{٢٥} أما قضاء الولی، فلما تقدم فی صحیح ابن عمار [٢]، مضافا إلی تسالمهم علیه.
و أما التبرع فلأنه نحو من الدین و یجوز التبرع بأدائه عن الغیر، مضافا إلی