مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ٧) لا یجب علی العاجز عن تمام الثمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده مع الصوم
لکن الأفضل الرجوع إلی الهدی {١٨} و یتعین علیه الهدی إذا کان الوجدان قبل تمامها {١٩}. [ (مسألة ٧): لا یجب علی العاجز عن تمام الثمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده مع الصوم]
(مسألة ٧): لا یجب علی العاجز عن تمام الثمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده مع الصوم {٢٠}
_____________________________
الحج
ثمَّ أصاب هدیا یوم خرج من منی قال علیه السّلام: أجزأه صیامه» [١] و عن
الخلاف دعوی الإجماع علی الإجزاء، و قریب منه خبر أبی بصیر عن أحدهما
علیهما السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم
النفر وجد ثمن شاة أ یذبح أو یصوم؟ قال علیه السّلام بل یصوم فإن أیام
الذبح قد مضت» [٢].
{١٨} لأنه الأصل، و لظهور النصوص فی فضله علی الصوم
مطلقا و لخبر عقبة بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل
تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا، فلما أن صام ثلاثة أیام فی الحج أیسر أ
یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعة أیام إذا رجع إلی أهله؟ قال علیه
السّلام یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافلة له» [٣] و ظاهره و
إن کان الوجوب و لکن استقرار الشهرة، بل دعوی الإجماع علی الخلاف و
معارضته بما تقدم من خبر حماد یوجب حمله علی مجرد الأفضلیة.
{١٩} للأصل،
و إطلاق أدلة الهدی لمن وجد، و لأن الصوم وظیفة من لم یجد و هذا واجد فلا
موضوع للصوم حینئذ و الشک فی شمول دلیل بدلیة الصوم فیه یجزی لعدم الشمول،
لأن التمسک به لوجوب الصوم حینئذ تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{٢٠} للأصل بعد عدم الدلیل، مضافا إلی إطلاق بدلیة الصوم.
[١] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب الذبح حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب الذبح حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب الذبح حدیث: ٣.