مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ٩) یجزی عن الممیز إن طاف طواف النساء

(مسألة ٨): یجب طواف النساء علی الرجال، و النساء و الخناثی، و الخصیان، و الصبیان ممیزین کانوا أو غیر ممیزین {٢٠}.

(مسألة ٩): یجزی عن الممیز إن طاف طواف النساء {٢١}، و إلّا
_____________________________
و فرغت من حجک کله و کل شی‌ء أحرمت منه» [١].
{١٩} لقاعدة الاشتراک: و أصالة عدم حلیتهم لهنّ إلّا به، و صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الخصیان، و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال علیه السّلام: نعم علیهم الطواف کلهم» [٢]، و فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام:
«المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة- إلی أن قال- فإذا قضت المناسک و زارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمَّ طافت طوافا للحج ثمَّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کل شی‌ء یحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها» [٣] فلا وجه للتشکیک بأنه لیس فی النصوص ما یدل علی حکم غیر الرجل، کما عن العلامة فی المختلف، و الشهید فی المسالک.
{٢٠} أما الرجال و النساء: فقد تقدم حکمهما، و أما البقیة: فلسببیة الإحرام للحرمة و لا منشأ للحلیة إلا طواف النساء، بل المنساق من الأدلة وجوبه نفسا و إن کانت الحکمة فی تشریعه التمتع الجنسی، و لذا یجب علی المرأة الکبیرة، و الخصیان کما مر فی الصحیح، و یجب قضاؤه عن المیت علی ما أرسل إرسال المسلّمات قال الشهید: «و لیس طواف النساء مخصوصا بمن یشتهی النساء إجماعا فیجب علی الخصی، و الهم، و من لا إربه له فیهنّ».
{٢١} لصحة إحرامه نصا، و إجماعا، و صحة عباداته علی ما تقدم مرارا.