مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - الخامس الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة

الرابع: لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة یحل و لو فی محله بالذبح و التقصیر {١٤}.

الخامس: الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة {١٥}.
_____________________________
و لأنها واجبة بسبب الفوات، فلا وجه للإجزاء عن غیره إلا بدلیل یدل علی التداخل و هو مفقود، بل مقتضی الأصل عدمه.
{١١} لما تقدم من اشتراط العمرة و الحج بالإحرام.
{١٢} للأدلة الدالة علی اعتبار کون إحرام عمرة التمتع من إحدی المواقیت و اعتبار کون عمرته و حجه فی سنة واحدة و حیث انقلبت العمرة المأتی بها إلی عمرة الوفاة فلا وجه للاجتزاء بها له مع الفصل بینها و بین الحج بسنة.
{١٣} لعموم أدلة إجزائها، و إطلاقاتها الشامل للمقام أیضا.
{١٤} لعموم أدلة حکم المصدود و المحصور الشامل لهذه الصورة أیضا و یأتی التفصیل فی محله.
{١٥} قال فی الجواهر: «لم أجد فی شی‌ء من النصوص و لا الفتاوی التصریح بذکر طواف النساء، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصیل أفعالها هنا خلافه و لعله الأقوی و لکن الأحوط الإتیان به».
أقول: مقتضی الأصل بقاء حرمتهن و عدم الحلیة إلا بالطواف إلا أن یکون فی البین دلیل معتبر علی الخلاف و کون أدلة المقام فی مقام البیان من هذه الجهة مشکل و لعل عدم تعرض الفقهاء إنما کان لأجل مسلمیّة اعتبار طواف النساء فی کل عمرة مفردة عندهم، فلم یتعرضوا له فی المقام من هذه الجهة،