مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٤٦) لا یجزی الهدی الواحد إلّا عن واحد

(مسألة ٤٥): المناط- فی القدرة علی ثمن الهدی- هو القدرة المتعارفة و هی تختلف باختلاف الأشخاص {١٢٠}.

(مسألة ٤٦): لا یجزی الهدی الواحد إلّا عن واحد بلا فرق بین الضرورة و الاختیار، و لا بین أهل خوان واحد و لا غیرهم، و لا بین الخمسة
_____________________________
{١١٨} لما مر من إطلاق الأدلة الشامل لهما.
{١١٩} لظهور الأدلة فی اختصاصه بالمالک، و یبقی وجوب التصدیق و الإهداء بحاله، لفرض أنه نائب فیما یجب علیه، و لو قیل: بأن الأکل قابل للنیابة لوجب علیه ذلک أیضا بناء علی الوجوب.
{١٢٠} لقاعدة أن العرف هو المتبع فیما لم یرد فیه تحدید خاص من الشرع، و قد ورد النص علی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل، کما فی خبر البزنطی قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یکون له فضول من الکسوة بعد الذی یحتاج إلیه فتسوی بذلک الفضول مائة درهم، یکون ممن یجب علیه؟
فقال له: لا بد من کسر أو نفقة، قلت: له کسر أو ما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوة فقال: و أی شی‌ء کسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال اللّٰه تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [١]، و فی مرسل ابن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «رجل تمتع بالعمرة إلی الحج و فی عیبته ثیاب له، أ یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیه؟ قال علیه السّلام: لا هذا یتزین به المؤمن، یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا» [٢].
و من کان له مال فی بلده و تمکن فی منی من الحوالة إلیه أو الاستدانة ثمَّ