مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١٨) یجوز للمفرد، و القارن تقدیم طواف الحج علی الوقوفین اختیارا

(مسألة ١٨): یجوز للمفرد، و القارن تقدیم طواف الحج علی الوقوفین اختیارا {٤٠}.
_____________________________
حرج» [١]. خرج منها صورة المخالفة العمدیة إجماعا و بقی الباقی، و قد اختار ذلک جمع منهم الشیخ، و المحقق، و الحلی، و العلامة.
{٣٩} خروجا عن احتمال الخلاف، و لأصالة بقاء حرمة النساء، و أصالة عدم الإجزاء و إن کانتا محکومتین بما مرّ من الأدلّة.
{٤٠} للإجماع، و النصوص المستفیضة منها صحیح حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مفرد الحج أ یعجل طوافه أو یؤخره؟ قال علیه السّلام: هو و اللّه سواء عجله أو أخره» [٢]، و مثله صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المفرد للحج یدخل مکة یقدم طوافه أو یؤخره؟ فقال: سواء» [٣] إلّا أن خبر أبی بصیر- علی ما فی الجواهر- لا یحتمل ذلک، قال: «إن کنت أحرمت بالمتعة فقدمت یوم الترویة فلا متعة ذلک فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبیت و تسعی بین الصفا و المروة ثمَّ تخرج إلی منی و لا هدی علیک» و مثله غیره و هذه الأخبار و إن اختصت بالمفرد، و لکن تقدم عدم الفرق بینه و بین القران إلا فی سیاق الهدی.
إنما البحث فی جهتین:
الأولی: هل یجب علیهما تجدید التلبیة أو لا؟ ظاهر ما یأتی من الأخبار هو الوجوب، و نسب إلی المشهور أیضا.
الثانیة: هل یحصل التحلل بالطواف قهرا لو لا التلبیة؟
فیه أقوال. الأول: حصوله للمفرد و القارن نسب ذلک إلی جمع منهم الشیخ، و الشهیدان، و المحقق الثانی.