مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٣١) لا یعتبر الفقر فی الإهداء

(مسألة ٣١): لا یعتبر الفقر فی الإهداء {٩٠}، و إن کان أحوط {٩١}،
_____________________________
إنما هو التکلیف بالأکل، و الإهداء و التصدق، و لیس فیها ما یمکن أن یستظهر منه ثبوت الحق.
نعم، یمکن أن یقال: أن الضمان لیس مترتبا علی ثبوت الحق، بل المراد به فی المقام نفس بقاء وجوب الصرف فی المصارف الخاصة و عدم سقوطه بالإتلاف و الإخلال به اختیارا، و یکفی فیه أصالة بقائه ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
و فیه: أن الوجوب إنما تعلق بصرف ذات العین فقط، فیشکل جریان الأصل بالنسبة إلی البدل، مع أنه لیس من المتعارف فیما أعد للهدیة و الصدقة إعطاء القیمة عند تلف العین بنحو یکون الشخص ملزما به، هذا کله بحسب الأصل، و الاستظهارات، و أما الکلمات فهی مضطربة فراجع المطولات.
{٨٨} قد جزم بالضمان الشهید الثانی فی الروضة، و عن صاحب الجواهر الاحتیاط الوجوبی فی النجاة.
{٨٩} لعدم تحقق التصدق المأمور به، کما فی سائر موارد التصدق من الزکاة و غیرها علی ما تقدم تفصیله فی کتاب الزکاة.
{٩٠} للأصل، و الإطلاق، و السیرة فی الهدایا، و قال فی الجواهر و نعم ما قال- «لا ریب فی عدم اعتبار الفقر فی ثلث الإهداء بل إن لم یکن الإجماع لا یعتبر فیه الإیمان خصوصا مع الندرة فی تلک الأمکنة و الأزمنة فیلزم إما سقوط وجوب الهدی أو التکلیف بالمحال».
{٩١} لأنه المتیقن قطعا من مورد الهدیة، و لأن الإهداء إلی الفقیر إهداء إلی اللّٰه تعالی و الهدی هدی اللّٰه تعالی.