مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٤) یعتبر وقوع الثلاثة فی منی فی حصول التحلّل

(مسألة ٢): لا تحلّ النساء بالتقصیر، فلا یحل العقد علیهن أیضا، إلّا بعد طواف النساء {٣}.

(مسألة ٣): یترتب التحلّل علی تحقق الرمی، و الذبح، و التقصیر، سواء وقع مترتبا أو بخلاف الترتیب {٤}.

(مسألة ٤): یعتبر وقوع الثلاثة فی منی فی حصول التحلّل {٥}، و لو قصّر فی غیر منی مع عدم التمکن من الرجوع إلیه و التقصیر فیه یجزی و یحلّ {٦}، بل و کذا لو تعمد فی الخروج من منی قبل الحلق أو التقصیر ثمَّ لم یتمکن من الرجوع إلیها فإنه یجزی و إن أثم {٧}، و لو ترک الحلق أو التقصیر فی منی عمدا و اختیارا و قصّر أو حلق فی غیره- مع إمکان أن یأتی
_____________________________
المنتهی نسب الحلیة بالحلق إلی علمائنا، و علی أی تقدیر المراد به الصید الإحرامی دون الحرمی.
{٣} لأصالة بقاء الحرمة بکل ما تعلقت به بعد عقد الإحرام و مما تعلقت الحرمة به العقد علیهن.
{٤} لوقوعها صحیحة، و الترتیب واجب مستقل لا أن یکون شرطا للصحة. نعم أثم مع التعمد فی ترک الترتیب لا أن یکون التقصیر باطلا.
{٥} لظهور الأدلة فی ذلک، مضافا إلی السیرة خلفا عن سلف بالتزامهم علیه نحو الالتزام بالواجبات.
{٦} لتعذر التقصیر فی منی حینئذ فیسقط اعتبار المحل حینئذ إجماعا و مقتضی الإطلاقات و العمومات ترتب الأکثر علی التقصیر أین ما تحقق بعد تعذر المحل.
{٧} أما الإجزاء، فلتحقق الحلق أو التقصیر عرفا مع تعذر المحل. و أما الإثم فلأنه ترک الواجب عمدا و اختیارا و هو مراعاة المحل مع إمکانه أوّلا.