مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ٥) لا تعتبر فی الحصی الطهارة

(مسألة ٤): من التقط حصاة یملکها بالحیازة و لیس لغیره التصرف فیها- أو الرمی بها- إلا بإذنه، و لو رمی بها بدون رضاه کان رمیه باطلا {١٩}، و یجوز التوکیل فی الالتقاط {٢٠}.

(مسألة ٥): لا تعتبر فی الحصی الطهارة {٢١}،
_____________________________
{١٨} مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام: «لا تأخذ من حصی الجمار» عدم جواز الرمی بها، و لکن مقتضی الانصراف إلی الرمی الصحیح، و التقیید به فی کلمات الفقهاء هو الجواز و طریق الاحتیاط واضح.
ثمَّ إنه لا فرق فی زوال البکارة بین تحقق الفصل فی الاستعمال الأول و عدمه، و لا بین قلة زمان الفصل و عدمه، و لا بین کون المستعمل الأول نفسه أو غیره، کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
{١٩} لأنه تصرّف فی مال الغیر المنهی عنه شرعا و عقلا، و أن الرمی عبادة و النهی فی العبادة یوجب البطلان.
{٢٠} کما یجوز أن یوکل شخص واحد أشخاصا متعددین، کل ذلک لأصالة الإباحة، و إطلاق أدلة الوکالة.
{٢١} کما عن ظاهر الأکثر، و صریح الآخرین، للأصل و الإطلاق، و نسب إلی ابن حمزة اشتراط الطهارة، للمرسل عن الصادق علیه السّلام: «اغسلها فإن لم تغسلها و کانت نقیة لم یضرک» [١]، و فی الفقه الرضوی «اغسلها غسلا نظیفا» [٢] و هما قاصران عن إفادة الوجوب سندا و متنا، لأن غایة ما یستفاد منهما النظافة و هی أعم من النجاسة.