مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ١٧) لو جامع عامدا قبل التقصیر فی العمرة المفردة، أو فی العمرة التمتعیة فقد تقدّم حکمه
و الأحوط استیناف الحج من قابل {٢٤}. [ (مسألة ١٥): لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة نسیانا یقصّر حیث تذکر]
(مسألة ١٥): لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة نسیانا یقصّر حیث تذکر {٢٥} فلو ارتکب بعض تروک الإحرام لا کفارة علیه فی غیر الصید {٢٦}.
[ (مسألة ١٦): لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة عمدا یبقی علی إحرامه إلی أن یقصّر](مسألة ١٦): لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة عمدا یبقی علی إحرامه إلی أن یقصّر {٢٧}.
[ (مسألة ١٧): لو جامع عامدا قبل التقصیر فی العمرة المفردة، أو فی العمرة التمتعیة فقد تقدّم حکمه](مسألة ١٧): لو جامع عامدا قبل التقصیر فی العمرة المفردة، أو فی العمرة التمتعیة فقد تقدّم حکمه {٢٨}.
_____________________________
صاحب الجواهر فی النجاة.
{٢٤} لأن الاحتیاط حسن فی کل حال، و للخروج عن مخالفة ابن إدریس.
{٢٥} لما تقدم من أنه لا یعتبر فی التقصیر الفوریة، و لیس له مکان مخصوص، فإحرامه باق إلی أن یتحقق منه التقصیر.
{٢٦}
لما سبق من أن الکفارة فی غیر الصید تترتب علی العمد و الالتفات و لا تعمد
مع نسیان أصل الموضوع، و الظاهر أن الحکم کذلک لو ترکه جهلا.
{٢٧} للأصل، فیجب علیه الکفارة مع تعمد الإتیان بموجبها إلّا أن یقال:
إن
تعمد ترک بعض النسک یوجب بطلان أصل الإحرام و یکشف عن عدم وقوعه صحیحا،
کما إذا تعمد ترک بعض أجزاء الصلاة حیث یکشف ذلک عن عدم الأثر لتکبیرة
الإحرام واقعا و تقدم فی ما إذا تعمد ترک الطواف ما ینفع المقام فراجع.
{٢٨} راجع (مسألة ١٦ و ١٧) من فصل (باقی محظورات الإحرام) [١].
[١] راجع مجلد الثالث عشر صفحة ٤٢٣- ٤٢٦.