مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - (مسألة ٧) من ترک الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب علیه الکفارة

(مسألة ٦): لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتیان به بنفسه فإن کان من خارج الحرم وجب علیه الإحرام لدخول مکة، فیأتی بطواف القضاء حینئذ قبل أفعال العمرة أو بعدها، و إن کان من أهل مکة فلا یجب علیه الإحرام لذلک فی قضاء طواف الحج {١٤} و أما فی الاستنابة لطواف العمرة فیجب فیه الإحرام {١٥}.

(مسألة ٧): من ترک الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب علیه الکفارة {١٦}.
_____________________________
إحرام علی الإحرام، و یظهر الاجتزاء به عن المستند و الجواهر. نعم لو قلنا بانصراف عدم جواز الإحرام علی الإحرام عن المقام و أنه یختص بالإحرام الحقیقی من کل جهة لا الإحرام الحکمی وجب علیه الإحرام لدخول مکة فیقضی الطواف المنسی قبل طواف العمرة أو بعده، و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه، و صحة وقوع طواف الحج بعد الإحلال من الإحرام کما یأتی، و لکن الأحوط الإحرام فیحرم من مکة کما فی الأداء.
{١٥} لاعتبار الإحرام فی أدائه، فیعتبر فی قضائه أیضا لقاعدة تبعیة القضاء للأداء.
{١٦} للأصل، و عدم الدلیل علی الخلاف إلا فحوی صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة قال علیه السّلام: إن کان علی وجه جهالة فی الحج أعاد و علیه بدنة» [١] بدعوی: أولویة العامد بذلک.
و فیه: أنّه مبنی علی العلم بالعلة و هو ممنوع، لاحتمال أن تکون الکفارة