مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ٥٢) من ضلّ هدیه فلم یجده و لا ذبح عنه وجب علیه شراء آخر

(مسألة ٥٢): من ضلّ هدیه فلم یجده و لا ذبح عنه وجب علیه شراء آخر {١٣٦}، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضالّ {١٣٧}، و یستحب له ذبح الثانی معه أیضا {١٣٨}.
_____________________________
{١٣٥} کل ذلک للأصل و الإطلاق، و صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام «سألته عن الضحیة یخطئ الذی یذبحها فیسمّی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحب الضحیة؟ فقال: نعم إنما له ما نوی» [١] و إطلاقه یشمل المقام أیضا.
{١٣٦} لإطلاق أدلة وجوبه، و قاعدة الاشتغال، و لصحیح أبی بصیر قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل اشتری کبشا فهلک منه، قال: یشتری مکانه آخر، قلت: فإن اشتری مکانه آخر ثمَّ وجد الأول قال علیه السّلام: إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأول و لیبع الآخر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأول معه» [٢]، و ما دلّ علی الإجزاء بالشراء، و دخول الرحل- کما تقدم- محمول علی الأضحیة المندوبة، أو علی هدی السیاق علی ما یأتی التفصیل. و لم أجد من تعرض للمسألة فی هدی التمتع علی ما تفحصت عاجلا غیر صاحب الجواهر فی النجاة. نعم تعرضوا لها فی هدی السیاق.
{١٣٧} لما تقدم فی خبر أبی بصیر، و استفادة وجوب ذبح الأول منه مبنیة علی تعیین الأول للذبح، و أما مع عدم تعینه فلا وجه للوجوب و حصول التعین بمجرد الشراء فی هدی التمتع مشکل بل ممنوع، و یأتی فی هدی السیاق ما ینفع المقام.
{١٣٨} کما صرح به صاحب الجواهر فی النجاة، و یمکن أن یستفاد مما مرّ فی خبر أبی بصیر بقوله علیه السّلام: «و إن شاء ذبحه» بناء علی أنه نحو